بغداد اليوم- بغداد

استأنفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، اجتماعها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، ان "اللجنة المالية في البرلمان، عقدت اجتماعها الـ(38) لاستئناف مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

واضاف البيان "وجاء ضمن جدول أأعمال اللجنة استضافة وزير التخطيط، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان".

ويوم امس، عقدت اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري وبحضور الأعضاء اجتماعها السابع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

وأضافت، أن "اللجنة ناقشت في مستهل الاجتماع مجموعة من الطلبات المقدمة لها من مؤسسات حكومية وجهات اقتصادية من القطاع الخاص تحوي مقترحات وآراء تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز السوق وتستثمر الطاقة الشبابية في البلد"، مشيرة الى أنها "تباحثت بشأن تلك المقترحات بشكل مستفيض والعمل على تضمينها كنصوص في مسودة القانون".

وتابعت الدائرة الاعلامية أن "اللجنة المالية وجهت باستضافة وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة والتباحث بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها".

وأكدت أن "اللجنة استضافت اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة الرئيسة؛ في كل من وزارة النقل وهيأة النزاهة ودائرة الطرق والجسور، لغرض مناقشة موازنة هذه المؤسسات والعمل على إعادة التوازن بين مستويات الإنفاق والإيرادات المتحققة وتوجيهها بالشكل السليم بما يصب في الصالح العام".

وأشارت الدائرة الاعلامية الى أن "اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة موازنات الرئاسات الثلاث استعرضت تقريراً عن أعمالها، وأوضحت فيه نسب التخفيض التي أجرتها على تخصيصات الرئاسات ضمن موازنة 2021"، لافتة الى أنها "حددت مستويات الإنفاق الضرورية جداً وفي اضيق الحدود".