آخر الأخبار
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام العراق يوقع مع شركة إيطالية لإعادة تصاميم خط سكك ستراتيجي فاطميون وزينبيون من سوريا إلى أين؟.. سؤال حائر يدور في فلك التأويلات المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين بمفاجأة واحدة.. مواجهتان عربيتان في قرعة ربع نهائي أبطال افريقيا

رواتب شباط وآذار.. تم تأمينها أم ستذهب الحكومة نحو طلب الاقتراض مجدداً

سياسة | 27-01-2021, 17:53 |

+A -A

بغداد اليوم- ديالى

أكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر، اليوم الاربعاء (27 كانون الثاني 2021)، بأن رواتب الموظفين مؤمنة لشهري شباط وآذار المقبلين.

وقالت شاكر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "رواتب موظفي العراق، وبقية الشرائح الاخرى مؤمنة بالكامل لشهري شباط وآذار، من خلال القرض المالي الاخير الذي اقره مجلس النواب بناء على طلب الحكومة".

واكدت بانه "تم تأمين الرواتب لكي لا يقع الموظفين ضحية تأخير أرسال الموازنة بسبب تلكؤ الحكومة في هذا الاطار".

واجابت شاكر عن سؤال  حول طلب الحكومة قروضاً من صندوق النقد وعزمها بيع سندات خزينة هدفه الاساس تأمين الرواتب قائلة، ان" تأمين الرواتب امر بالغ الاهمية، ولكن لماذا الذهاب نحو الاقتراض الخارجي، في ظل وجود خطوات قدمناها للحكومة، من احل تعظيم مواردها المالية كما ان هناك ابواب متعددة في هذا الاتجاه".

ولفتت بالقول "الاقتراض أمر بالغ الخطورة وسيؤدي الى متاهات وتداعيات سلبية على مستقبل البلاد"، متسائلة "كيف نبني العراق على موازنة جزء كبير منها يعتمد على الاقتراض؟.. هذا امر يجب الانتباه له".

وأكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، أن الوضع المالي في العراق لن يستقر ما دام موازنته تعتمد على واردات بيع النفط الخام بنسبة أكثر من 90%.
وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تغييرات جوهرية وجذرية تجري بخطى متسارعة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي من ناحية توفير بدائل عن النفط الخام، وهذا الامر انتبهت له الكثير من البلدان المنتجة له وعمدت الى تطبيق استراتيجية الاقتصاد المتنوع من ناحية جعل النفط مصدراً للميزانية وليس المصدر الرئيس كما يحدث في العراق".
وأضاف، أن "أسعار النفط حتى لو ارتفعت لأكثر من 50 دولاراً، لكن الأسواق تبقى أمام تحديات كبيرة، وانخفاضها بشكل حاد وارد في أي لحظة في ظل الازمات الصحية والإشكالات الأخرى"، مؤكداً "لا استقرار مالي في العراق مادامت موازنته تعتمد بنسبة أكثر من 90% على النفط".
وأشار إلى أن "أغلب دول الخليج العربي مثلا انخفضت نسبة ايرادات النفط في ميزانياتها السنوية الى 70% و60%، لأنها أدركت خطورة الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للميزانية في ظل تقلبات الأسعار".

ولفت إلى أن "العودة للاقتراض لتامين رواتب الموظفين قد يعود بقوة إذا شهدت أسعار النفط انهيارات مقبلة، وهذا أمر قد يحصل، لأننا امام واقع متغير باستمرار".