بغداد اليوم- متابعة
رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، دعويين قضائيتين تتهمان الرئيس السابق دونالد ترمب بـ"التربح بشكل غير دستوري خلال فترة رئاسته". ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن المحكمة قولها إن "القضايا لم يعد لها أي عواقب عملية، بعد انتهاء ولاية ترمب في 20 يناير الحاري".

وقال كارل راسين، المدعي العام في العاصمة واشنطن للمحكمة، إنه "على أي حال، فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تلغي أي حاجة لتدخل هذه المحكمة"، وفق موقع "سي إن بي سي".

وألغت المحكمة العليا هذه الأحكام في أمرها الذي أقرته الاثنين، متخذة خطوة حثت عليها وزارة العدل إبان رئاسة ترمب. ولو تم رفع الدعاوى القضائية خلال رئاسة ترمب، ربما كان المدعون قادرين على إجباره على تسليم بعض سجلات أعماله إلى المحكمة، بحسب "بلومبرغ".

هدايا من جهات أجنبية

واتهمت الدعاوى القضائية ترمب، بـ"انتهاك بندي المكافآت في الدستور"، إذ يمنع أحد البنود الرئيس من قبول المزايا من الحكومات الأجنبية، من دون موافقة الكونغرس، بينما يمنع البند الآخر "تلقي أي منفعة بخلاف الراتب من الحكومة الأميركية أو الولاية".

ومن بين أولئك الذين رفعوا دعوى على ترمب "فنادق ومطاعم، والمدعون العامون لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا"، إذ قالوا إن "ترمب بوصفه رئيساً، استفاد من تدفق مالي من مسؤولين حكوميين أجانب، بالإضافة إلى حكوميين رعوا ممتلكاته، بما في ذلك فندق ترمب الدولي في واشنطن، على بعد مبانٍ من البيت الأبيض".

وكانت ولاية ماريلاند، زعمت أن ترمب "انتهك هذا الحظر من خلال تلقي الأموال، عندما أقام ضيوف أجانب من المسؤولين بفندقه، في العاصمة واشنطن".

وفي سبتمبر الماضي، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا إلغاء تلك الأحكام وإلغاء الخلافات. وبعد انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، حثت حكومات الولايات والعاصمة المحكمة على "عدم النظر في القضايا".