بغداد اليوم- خاص

هاجم القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، مادة وصفها بغير المسبوقة في موازنة 2021. فيما تحدث عن عملية طحن للمواطنين العراقيين اتبعت بالموازنة، حسب وصفه.

وقال مهند العتابي، مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 لم تكن بنسخة واحدة، بل كانت باكثر من نسخة، وظهرت النسخة الاولى بـاتفاق اجمالي قدره 150 ترليون دينار ، وبعد أسبوع ظهرت بـ164 ترليون دينار". 

وأضاف العتابي، أن "المادة 47 من الموازنة مادة مجنونة وجريئة"، مبينا أن "هذه المادة تتيح للوزارات بيع اصولها من خلال الشركات المرتبطة بها، اي بيع الاصول التي ترتكز عليها الدولة من معامل ومصانع واملاك حيوية اخرى".

وأشار إلى أن "مضمون المادة 47 لا تعني نظام الخصخصة، بل تعني البيع فقط، وكاننا نتحدث عن امتلاك تاجر لكراج النهضة او كراج العلاوي او مصفى الدورة وغيرها". 

وبين القيادي في كتلة النهج الوطني، أن "موازنة 2021 اكبر موازنة بتاريخ العراق على الاطلاق، وتعادل موازنات 2016 _ 2017 مجتمعتين، وهذا الجنون بعينه"، مبينا أن "السياسة المالية في البلاد متدهورة، ولدينا تراكمات وعجز مالي من سنوات سابقة".

وفي وقت سابق، أكد عضو كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، يفتح باباً مشرعاً للفساد من خلال منح الحق للوزارات ببيع أصولها المملوكة.

وقال المحمداوي، في بيان له: نؤشر مجموعة من الملاحظات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 بخصوص الاصول المملوكة للدولة حيث تضمن مشروع القانون مواد خطيرة من شأنها ان تمنح الحكومة الحالية الحق في التصرف في تلك الاصول ومنها:

 1- المادة (41) و التي تتضمن امرين:

  أ- انها تسمح بتصحيح صنف الأراضي المثقلة بحق التصرف الزراعي المملوكة للدولة وتحويلها الى قطع سكنية وتنقل ملكيتها من الدولة لأغراض سكنية ، وتنهي استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي او الحيواني . وتسمح لصاحب حق التصرف ان يحولها من الغرض الزراعي الى غرض سكني او تجاري .              

ب-  تمنح وزارة المالية حق بيع الاراضي الزراعية لاصحاب الحقوق التصرفية فيها . والتعامل مع هذا الموضوع يتطلب تحديد الأسلوب الأكثر نفعا لايرادات الدولة هل يتحقق ببيع تلك الاراضي أم الإبقاء على عقود الايجار لاصحاب الحقوق التصرفية  أو لنفس شركات الوزارة لإقامة مشاريع استثمارية تشكل مصدرا لزيادة واردات الدولة وبشكل دائمي دون اُسلوب البيع الذي يوفر ايرادات لمرة واحدة وتنقطع بعدها ، ان مجموع الأسئلة اعلاه تدعو  للتردد في إقرار هذه المادة  وكان الاجدر ان يتم مناقشة الموضوع بشكل مستقل وليس فقرة من ضمن قانون الموازنة لاختيار الأسلوب الأنفع للدولة بما يحقق ايرادات اكبر وأدوم. لذلك نطالب برفع هذه المادة من مشروع الموازنة.  

2- المادة (47) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيراً وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة حيث تقرر الحق للوزارات ببيع تلك الاصول ، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية ، ومن هذه المادة  والمواد التي تشابهها في قانون موازنة ٢٠٢١ تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية او صناعية وعرضها للبيع ، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة الماضية، ان التصويت على الموازنة سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "اللجنة اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات".

واضاف حمه أن " اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتا الى انه "سيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل".

وتابع أن " اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58"، مبينا ان " اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات "، مؤكدا ان " اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل".

ولفت الى أن " اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".