بغداد اليوم- بغداد 

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، أن ذكر عدد أعضاء مجلس النواب في الدستور أمر غير صائب ومناسب، لان العدد مرتبط بالتعداد السكاني للبلد، مقترحا تأجيل التعديلات الدستورية للدورة البرلمانية المقبلة. 
وقال العقابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "تحديد عدد اعضاء البرلمان في الدستور أمر غير صائب وأن هذه القضية تكون حسب التعداد السكاني للبلد وحسب الوضع الاقتصادي للدولة والحاجات السياسية والإدارية"، مبينا أن "العدد الحالي للبرلمان غير مناسب إذا كان عدد نفوس سكان العراق 40 مليون بالتالي من المفترض أن يكون لدينا 400 نائب".
وأضاف أنه "كلما زاد عدد السكان زاد عدد أعضاء البرلمان"، موضحا أن "التعديلات الواردة في مقترحات رئاسة الجمهورية غير دستورية لانها لجنة غير معنية بتعديل الدستور والطرف المعني هو لجنة شكلت داخل البرلمان".
وأعرب عن رغبته "بتأجيل التعديلات الدستورية الى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب اللغط الكبير على الطبقة السياسية الموجودة بالسلطة اليوم، بالتالي ننتظر قدوم برلمان جديد وتشكل لجنة برلمانية للمضي في التعديلات الدستورية".

وتقف المادة 140 من الدستور عائقاً أمام استكمال عمل لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، مما قد يؤجل حسم تلك التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في حديث صحفي، إن "اجتماعات اللجنة توقفت لبقاء المادة 140 من الدستور معلقة لغاية الآن، أضيف لها الخلاف السياسي بين بغداد وإقليم كردستان".

وأضاف، أنه "كان من المفترض عقد اجتماع بين القيادات السياسية ولجنة مشتركة من المكونات الرئيسة في محافظة كركوك، التي تعد الأساس في مشكلة حسم هذه المادة الدستورية، إلا أن الامر تأخر أكثر من اللازم، وقد لا تنجز التعديلات خلال الدورة الحالية"، مستدركاً أن "التعديلات حتى لو أنجزت فانها تحتاج الى تمريرها من قبل البرلمان، وقد يكون الأمر صعباً".

وبيّن كنا، أن "اللجنة اتفقت على إعادة صياغة المادة 140 بشكل جديد، إلا أن نواب محافظة كركوك رفضوا ذلك، مما أدى الى بقاء المادة على حالها ولم تطرح للمناقشة أو التصويت"، وأكد أن "التقرير الذي من المفترض كتابته من قبل رئيس اللجنة والمقرر؛ لم نطلع عليه حتى الآن".

وتعرف المادة المادة 140 من دستور جمهورية العراق، المناطق المتنازع عليها في العراق، بأنها "تلك التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام المباد".

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها (التطبيع)، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية (الإحصاء السكاني) في تلك المناطق، وآخرها (الاستفتاء) لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.