بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اليوم الأربعاء، أن 70 بالمئة من الأموال المخصصة للمحافظات في موازنة 2021 ستذهب إلى المشاريع المستمرة فقط وترك نسبة قليلة للمشاريع الجديدة.

وقال عضو اللجنة محمود الكعبي في حديث متلفز تابعته، (بغداد اليوم)، إن "بعد اجتماعنا مع وزارة التخطيط حول تخصيصات المحافظات في الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أكدت لنا أن فلسفتها تتركز على تخصيص 70 بالمئة من أموال المحافظات إلى المشاريع المستمرة، هي تلك التي توقف العمل فيها سابقا بسبب نقص الأموال".

وأضاف، أن "لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، تتفق مع توجه وزارة التخطيط وهو تمويل المشاريع المستمرة وترك المشاريع الجديدة للموازنات المقبلة، مبينا أن، 30 بالمئة من التخصيصات المتبقية، سيترك فيها حرية التصرف لإدارات المحافظات باستحداث مشاريع جديدة".

وأعلن مجلس النواب ، السبت الماضي، 16-1-2021،  إنهاء مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال المجلس في بيان إن ملاحظات، النواب عدت في الجلسة، توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له.

واضاف أن النواب طالبوا بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع الية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط.

وانصبت اراء النواب خلال الجلسة التي ترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.