بغداد اليوم- بغداد
تحدث النائب في البرلمان العراقي، خالد الجشعمي، عن كيفية تعامل موازنة العام الحالي مع اقليم كردستان.
وقال الجشعمي، في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "اقليم كردستان، حصل على أكثر من استحقاقاته من ثلاث نواحٍ هي الوظائف والتمويل وحرية ادارة الايرادات".
واضاف ان "كردستان تقول ان لدي 800 الف موظف، وتطالب بغداد بتسديد رواتبهم، وحين التدقيق لا تتضح ان هذه الارقام بصورة فعلية".
ولفت "وحين تخصم بغداد مستحقاتها من نفط الاقليم الذي تصدره دون الرجوع اليها، تغضب حكومة كردستان وتتهم بغداد بقطع ارزاق آلاف الموظفين، لكنها في الواقع غير معنية الا بمصالحها، فلو ارادت استمرار دفع رواتب الموظفين فكان الاجدر بها التزامها بتسديد المبالغ التي في ذمتها لصالح بغداد حتى تتمكن الاخيرة من دفع رواتب موظفي الاقليم". 
وتابع ان "في هذه الموازنة فأن حصة كردستان ترليون و500 مليار، وهذا الرقم مبالغ به فقد تبلغ حصتها نحو ترليون فقط".

وتابع اما "بالنسبة للسفراء العراقيين في العالم، فأن الكرد ليهم اكثر من نسبة تمثيلهم الخارجي الرسمي في العراق".

ويوم أمس، أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، أن حصة الإقليم من الموازنة الحالية أقل من نسبة تعداده السكاني.
وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط لم تجر أي تعداد سكاني وانما هنالك حالات تقريبية، وهو في أغلب الأحوال غير دقيق، ونسبة السكان في الإقليم تزيد عن 13%، فيما تم احتساب حصة الإقليم 12.67".
وأضاف أنه "رغم الإجحاف الكبير واحتساب هذه الحصة بأقل من النسبة السكانية، إلاّ أن هناك اعتراضات من قبل نواب وكتل سياسية ودعوات لتقليل هذه الحصة، وهذا يعد ظلماً كبيراً ومحاولة لإيذاء الإقليم".
وأشار إلى أن "حصة الإقليم الموجودة في مشروع الموازنة هي استثمارية وتشغيلية، وتشمل رواتب الموظفين والبيشمركة وباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأي محاولة لتقليص حصة الإقليم مرفوضة تماما".
وبيّن، أن "الإقليم لديه التزام قانوني مع الشركات النفطية العالمية، كما أن المتبقي من النفط يستخدم للاستهلاك المحلي كوقود للمواطنين، كما أن هناك التزامات تخص قطاعات الصحة وغيرها، ولا تستطيع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الإيفاء بها".
ولفت إلى أن "الرفض لحصة الإقليم هو سياسي أكثر مما هو فني وإداري، وأغلب الرافضين لم يطّلعوا على سير المباحثات والمفاوضات بين الحكومتين، ويحاولون كسر شوكة الإقليم مرة جديدة، بعد تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكرد".