بغداد اليوم- خاص
رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، الإثنين، 18 كانون الثاني، 2021، إن الاجراءات الأمنية في استرداد المطلوبين في الداخل والخارج ما تزال ضعيفة.
وقال النوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لديه الكثير من المطلوبين في الداخل والخارج بسبب عدم جود اجراءات حقيقية في المتابعة من ناحية تعميم اسماءهم في السيطرات ووضع قوائم واضحة بهم واعطاءها للقوات الامنية من اجل البحث عنهم واعتقالهم وتقديمهم للقضاء".
واضاف  أن "عدد المطلوبين للعراق في الخارج كثير ومن المؤسف هنالك ضعف باجراءات استردادهم ولأسباب كثيرة، منها ضعف تفعيل الاتفاقيات الامنية والاعراف الدبلوماسية من اجل تسليمهم عن طريق الانتربول"، مبينا أن "الحكومة اذا كانت جادة في تعقب المطلوبين واغلبهم بتهم الفساد وهدر المال العام يفترض ان تتواصل مع المحكمة الدولية والانتربول من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبه حيالهم".
واشار إلى أن "مطلوبي الداخل في كردستان يفترض ان تكون هنالك قوائم واضحة تدخل ضمن الحاسبة المركزية ليتسنى اعتقالهم في المداخل البرية والمطارات".
وفي وقت سابق ، دعا عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد سلمان، مجلس النواب والجهات المختصة بوضع السياسات الاقتصادية ومسار الموازنات المالية، الى اعتماد التقارير الخاصة بديوان الرقابة المالية التي تحدد وبوضوح الاخفاقات والمعالجات في جميع مؤسسات الدولة.
وقال سلمان، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الجميع يجب أن يخضع للقانون ودون اي تفاهمات سياسية تحول دون ان تقوم الجهات الرقابية باختصاصها في تحديد التقصير واوجه الفساد في ادارة موارد الدولة العراقية".
وتابع ان "عمل ديوان الرقابة المالية صعب ومعقد، حيث ان هناك مؤسسات لا تجهز الديوان بالمعلومات الكافية لكتابة التقارير الخاصة بها"، مشيرا الى ان "هناك اوجه فساد عدة في القطاعات الخاصة والحكومية،  ومن ضمنها اجبار المقاولين على التراجع عن اكمال المشاريع التي اتفقت معهم الدولة على اكمالها".
واشار الى ان "هناك اهانة للدولة في تعامل بعض المؤسسات مع المشاريع كافة، وبطريقة اخذ الاموال المخصصة وهدرها"، مضيفا ان "من يعرض الدولة للتقصير يجب ان يؤخذ منه بدل ما اخذ من الدولة 10 اضعاف، حتى يسري القانون بشكل تام على الجميع".
وطالب مجلس النواب بـ"اخذ التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية، وتسليط الضوء عليها، والتعامل بجدية مع ما يطرحه من ارقام، وان يعتمد الحسابات الختامية للوزارات كافة في تحديد نسب الموازنة".
واوضح ان "كل التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية، تذهب الى هيأة النزاهة التي بدورها يجب ان تتخذ اجراءاتها بصددها، وهنا على مجلس النواب القيام بدوره الفعال في تحديد المقصرين ومحاسبتهم".
ومضى "يجب ان يكون هناك حلول سياسية لمشاكل الفساد في العراق، لان هناك شخصيات محمية سياسيا متنفذة في مؤسسات الدولة".