بغداد اليوم- متابعة

اعلن رئيس كتلة الوطنية، النائب كاظم الشمري، الأحد، 17 كانون الثاني، 2021، التوجه الأقرب لاعتماده بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021.

وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المناقشات الجارية في مجلس النواب تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق".

واضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الانفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لإعتماده"، لافتا إلى أن "الاستقطاع من الرواتب لم يضيف مبلغا كبيرا للموازنة".

وتابع الشمري أن "قانون الموازنة تضمن قضايا غير مهمة حشرت فيه، من بينها الزام الوزارات بشراء المواد من القطاع العام وهذا لا يجوز قانوناً"، مشيرا إلى أن "قانون الموازنة حدث فيه استغلال كبير على حساب القانون".

وعن استمرار التهريب عبر المنافذ الحدودية قال الشمري، إن "العملية مستمرة عبر المنافذ غير الرسمية، وهذا ما يؤدي إلى ضرب الانتاج المحلي الذي من المفترض دعمه بكل السبل بعد رفع سعر الصرف في الموازنة".

واشار إلى أن "قضية التهريب تتطلب دعما وطنيا وليس اجراءات حكومية فقط لضرب الجهات المشرفة على التهريب بتلك المنافذ والتي غالبا ما تكون مدعومة سياسياً".

وبين أن "هنالك عوائل تسيطر على مواقع الموانئ إلى جانب الجهات السياسية والحزبية، والحكومة ونحن على علم بذلك".

ولفت الشمري إلى أن "الموانئ والمنافذ الحدوية تمثل الميدان الحقيقي لتنافس القوى السياسية".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تفاصيل جدول استقطاعات رواتب موظفي الدولة، ضمن موازنة العام الحالي، وكذلك نسبة الاستقطاع من كل راتب.

ووفقاً لجداول جاءت في الموازنة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.

ويستمر استقطاع من الرواتب المذكورة آنفا إلى الرواتب الأعلى، حيث تزيد نسبة الاستقطاع كل ما زاد راتب الموظف الشهري، ليصل الاستقطاع إلى أعلى راتب بالدولة وهو 10 ملايين دينار، ليستقطع هذا الراتب مليونين و700 ألف دينار، ليكون صافي الراتب 7 ملايين و300 ألف دينار.

وتعتبر الحكومة التي أجرت هذه السياسة المالية لإصلاح الاقتصاد بحسب تعبيرها، أن هذا الاستقطاع هو ضريبة شهرية على كل راتب، ولن يتم استقطاع رواتب من هم يتقاضون 500 ألف دينار فما دون.