بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، بعقد اللجنة المالية اجتماعاً مجدداً لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بعد يوم من إنهاء مجلس النواب مناقشة الموازنة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً تواصل فيـه مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، إن مجلس النواب أنهى مناقشاته بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وأرسل 162 طلبا إلى اللجنة المالية لدراستها ومن ثم الرد عليها.

وذكر حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب وبعد عدة جلسات لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أنهى أمس السبت، مناقشاتها بخصوص مواد مشروع الموازنة وقدم 162 طلباً إلى اللجنة المالية النيابية، بغية دراستها والرد عليها".

وأضاف، أن "اللجنة المالية تحتاج إلى عقد عدة اجتماعات مكثفة لغرض دراسة هذه الطلبات بدقة كبيرة وإكمال مشروع الموازنة"، مبينا أنه "لا يوجد موعد محدد لعمل لجتنا".

وقال بيان لمجلس النواب، يوم أمس السبت، إن "ملاحظات السيدات والسادة النواب عدت في جلسة اليوم توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له".

واضاف أن "النواب طالبوا بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع الية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط".

وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من السيدات والسادة النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى "وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة".

وبينت إن "تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي"، مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار.