بغداد اليوم- ديالى
حذر الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات تطبيق المادة 47 في الموازنة، فيما دعا الى اعتماد ما اسماها بـ’’التجربة البولندية’’.

وتفرض المادة 47 من الموازنة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية .

وقال  العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان " المادة 47 في موازنة 2021 هي تطبيق فعلي لمبدأ (خصصة الشركات الحكومية)، والذي يحمل مخاطر جمة ابرزها تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وبالتالي زيادة البطالة التي نحن نعاني منها في ظل وجود نسب مرتفعة جدا في كل المحافظات بالإضافة الى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".
واضاف العكيدي، ان "الشركات الحكومية في اغلبها خاسرة، لأسباب قدم مكائنها وعدم صلاحياتها بالأساس للاستثمار الحديث بالاضافة الى انها لا تملك موارد بشرية متدربة".
ولفت الى "انها حتى وان تم عرضها للبيع، فانها لن تأتي بأسعار تضاعف من الموارد المادية"، مؤكدا بان "الطريقة المثلى هي خلق شراكة بين القطاع العام والخاص من خلال مبدا التنمية المشتركة الذي يدفع الى انشاء مشاريع جديدة من خلال مكائن حديثة  وموارد بشرية متدربة تدفع الى زيادة الانتاج المتطور بما يسد حاجة الاسواق العراقية من البضائع والمواد".
واشار العكيدي الى ان "التجربة البولندية كانت انجح التجارب العالمية في خلق افضل شراكة بين القطاع العام والمستثمرين اي القطاع الخاص من خلال تسهيل الاصول التجارية للشركات وتحويلها الى قيم مالية واعطاء بعضها الى الموظفين الذين تم زجهم في دورات متطورة مع استيراد مكائن حديثة وبالتالي بدء الانتاج يتدفق للعديد من الاسواق العالمية".
وأشار الى ان هناك "طروحات مهمة في هذا الاتجاه قدمت لمعالجة ترهل القطاع العام العراقي لكن للأسف لم يجري التفاعل معها لانها ضد مصالح بعض القوى والجهات الحكومية والسياسية".

وكشف النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، عن جمع تواقيع برلمانية لرفض مشروع قانون الموازنة، فيما تحدث عن أسباب الرفض.
وقال الخزعلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من اعضاء مجلس النواب ممثلي محافظات الوسط والجنوب جمعوا تواقيع نيابية لرفض مشروع قانون الموازنة وتضمينه مواد اخرى تنصف المحافظات وشرائح مهمة".
وأضاف، ان "مشروع قانون موازنة 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب فيه الكثير من الملاحظات التي سجلها اعضاء المجلس من بينها الاهتمام بمحافظات واهمال محافظات الوسط والجنوب كذلك النفقات الموجودة فيها كبيرة جدا خصوصا ونحن في ظرف اقتصادي استثنائي".
وأشار الخزعلي، إلى أن "مجموعة من النواب وممثلي محافظات الوسط والجنوب باشروا بجمع تواقيع لرفض هذا المشروع بهذه الصيغة وتضمينه مواد تنصف تلك المحافظات وحل مشلكة الشرائح التي تعرضت للظلم وعدم الانصاف ومن بينها المحاضرين والمشمولين بقرار 315"، مؤكداً: "لن نصوت على الموازنة دون معالجة هذه المواد".