بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، موازنة 2021 بـ’’الجدلية’’ والتي تحمل ارقاماً ضخمة، مبينا ان هناك كتلا كبيرة اتفقت مع رئيس الوزراء على تمريرها.

وقال الرديني، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك اجتماعاً عقد بين الحكومة وممثلي الكتل السياسية، بخصوص موضوع الموازنة، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل الى اي اتفاق بخصوص الموازنة".

وتابع "تفاجأنا بعد ايام بصدور بيان من الحكومة يقول ان هناك اتفاق حصل بين الكتل السياسية بخصوص بنود وفقرات موازنة 2021".

واوضح "ان هناك ربما اتفاقات سياسية بين الحكومة والكتل الكبيرة في البرلمان على تمرير الموازنة".

وتابع بالقول ان "هذه الموازنة جدلية وفيها ارقام كبيرة، وتعد من اكبر الموازنات بتاريخ العراق، حيث لم نقبل بها منذ البداية".

ودعا الرديني "مجلس النواب الى تخفيض الارقام الهائلة في فقرات الانفاق كونها اموال محروقة، والتوجه نحو دعم القطاعات الاستثمارية".

ورأى ان "تمرير هذه الموازنة بشكلها وارقامها سيجعل العراق امام موازنات سنوية شبيهة بها، وهذا امر غاية في الخطوة".

وهاجم الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، قانون الموازنة لعام 2021، بعد ارتفاع اسعار النفط، فيما رأى أن العجز الموجود في الموازنة رقم مبالغ به وغير حقيقي.

وقال قصي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العجز في الموازنة مبالغ فيه، لأن وزارة المالية اهملت السعر الحقيقي لبرميل النفط وافترضت سعرا بائسا، كما أنها لم تضع الرقم الحقيقي لعدد الصادرات اليومية من النفط، حيث تضمنت الموازنة 3ملايين و250 الف برميل يوميا وفي الحقيقة أن العراق يصدر 3 ملايين و500 الف برميل يوميا".

واضاف أن "الموازنة تضمنت بيع ممتلكات الدولة العاطلة لسد العجز، لكنها لم ترفق ما هي هذه الممتلكات وكم عددها"، لافتا إلى أنه "عمليا هنالك 27 ترليون دينار في الموزانة مخصصة للمشاريع الاستثمارية، كيف يمكن للحكومة أن تمولها في ظل انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية".

وبين أن "البرلمان العراقي مطالب بضغط النفقات في الموازنة لما فيها من مبالغة كبيرة، كما أن هنالك عملية تداخل حصرت في الموازنة بسبب الاستحقاقات المتراكمة للمحافظات ".

واشار قصي إلى أن "هنالك خلل في موضوع تقدير الايرادات على سبيل المثال إن استحقاقات الإقليم من السنوات الماضية قد تضمنت في الموازنة لكنه لم يتم احتساب الايرادات المترتبة على الإقليم خلال السنوات الماضية".

ودعا الخبير الاقتصادي البرلمان إلى "جانب ضغط النفقات إعادة النظر بالاستقطاعات المترتبة على رواتب الموظفين وربطها بسعر النفط".

وبشأن امكانية الاقتراض في الموازنة الجديدة، قال قصي، إن "وزارة المالية لن تستططيع الحصول على الاقتراض الخارجي في ظل عدم الاستقرار المالي الذي تعيشه البلاد، اما بالنسبة للقروض الداخلية فإنها استنفذت، بعد تغيير سعر الصرف ، وعدم وجود ثقة لدى المصارف العامة والخاصة باقراض وزارة المالية".

واشار إلى أن "البرلمان مطالب تقييد وزارة المالية بشأن موضوعة الاقتراض".