بغداد اليوم- متابعة

هاجم الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، الثلاثاء، 12 كانون الثاني، 2021، قانون الموازنة لعام 2021، بعد ارتفاع اسعار النفط، فيما رأى أن العجز الموجود في الموازنة رقم مبالغ به وغير حقيقي.

وقال قصي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العجز في الموازنة مبالغ فيه، لأن وزارة المالية اهملت السعر الحقيقي لبرميل النفط وافترضت سعرا بائسا، كما أنها لم تضع الرقم الحقيقي لعدد الصادرات اليومية من النفط، حيث تضمنت الموازنة 3ملايين و250 الف برميل يوميا وفي الحقيقة أن العراق يصدر 3 ملايين و500 الف برميل يوميا".

واضاف أن "الموازنة تضمنت بيع ممتلكات الدولة العاطلة لسد العجز، لكنها لم ترفق ما هي هذه الممتلكات وكم عددها"، لافتا إلى أنه "عمليا هنالك 27 ترليون دينار في الموزانة مخصصة للمشاريع الاستثمارية، كيف يمكن للحكومة أن تمولها في ظل انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية".

وبين أن "البرلمان العراقي مطالب بضغط النفقات في الموازنة لما فيها من مبالغة كبيرة، كما أن هنالك عملية تداخل حصرت في الموازنة بسبب الاستحقاقات المتراكمة للمحافظات ".

واشار قصي إلى أن "هنالك خلل في موضوع تقدير الايرادات على سبيل المثال إن استحقاقات الإقليم من السنوات الماضية قد تضمنت في الموازنة لكنه لم يتم احتساب الايرادات المترتبة على الإقليم خلال السنوات الماضية".

ودعا الخبير الاقتصادي البرلمان إلى "جانب ضغط النفقات إعادة النظر بالاستقطاعات المترتبة على رواتب الموظفين وربطها بسعر النفط".

وبشأن امكانية الاقتراض في الموازنة الجديدة، قال قصي، إن "وزارة المالية لن تستططيع الحصول على الاقتراض الخارجي في ظل عدم الاستقرار المالي الذي تعيشه البلاد، اما بالنسبة للقروض الداخلية فإنها استنفذت، بعد تغيير سعر الصرف ، وعدم وجود ثقة لدى المصارف العامة والخاصة باقراض وزارة المالية".

واشار إلى أن "البرلمان مطالب تقييد وزارة المالية بشأن موضوعة الاقتراض".

وفي وقت سابق، اصدرت وزارة المالية العراقية ، الثلاثاء 12-1-2021، حول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت الوزارة في بيانها "تود وزارة المالية ان توضح للراي العام تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وحسب الجداول والبيانات المالية والنفقات حسب كل قطاع وتقديرات الانفاق للاعوام السابقة والحالية التي نشرت عبر موقع وزارة المالية".

وبينت ان "اعداد الموازنة لعام 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري إحدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية".

واضافت "عملت وزارة المالية على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع  دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية ".

وتابعت "لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 زيادة في التخصيصات بلغت (62.5) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020 وتركزت الزيادة في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (20.5%) من إجمالي الزيادة".

واشارت الى ان "هذه الزيادة لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة".

واضافت "تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( 8.7% ) من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام ولغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام 2021 بنسبة ( 8.5% ) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد 19" .

وأكدت أن "قانون الموازنة لعام /2021 تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة".

وختمتا "وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد ازدادت بنسبة (‎%‎7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركزت ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح".