بغداد اليوم- متابعة

حدد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، الأحد، 10 كانون الثاني، 2021، فترة زمنية يمكن من خلالها أن يحل البرلمان نفسه دون تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد في حزيران المقبل.

وقال الهنداوي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك فترة 3 أشهر أمام البرلمان من أجل اتخاذ قرار يقضي بحل نفسه لضمان اقامة الانتخابات في موعدها بـ 6 حزيران المقبل".

واضاف أن "هنالك طريقتين لحل البرلمان، الأولى تكون عبر  تقديم ثلثي الاعضاء طلباً للتصويت على حل مجلس النواب، شريطة أن يتضمن الطلب توقيع أكثر من 163 نائبا، أو يكون في الطريق الثانية عبر تقديم رئيس الوزراء أو الجمهورية طلبا يدعو فيه البرلمان لحل نفسه".

اما بشأن امكانية تعديل قانون الانتخابات، قال الهنداوي، إنه "لم يتم تقديم اي طلب رسمي في البرلمان لتعديل القانون".

واشار الهنداوي إلى أن "الحكومة العراقية كتبت لمجلس الأمن الدولي وطلبت منه  مراقبة دولية للإنتخابات وهناك عدة نماذج في هذا الشأن، أما بالنسبة لاختيار الشركة الفاحصة لاجهزة الاقتراع، فإن المفوضية تنتظر اقتراح اسماء من قبل الامم المتحدة ليتم حسم هذا الأمر قريباً جداً".

وفيما يخص البطاقة البايومترية، أكد الهنداوي أن "نسبة البطاقات البايومترية الموزعة بلغت 65% عبر مراكز التسجيل والفرق الجوالة بعموم مناطق العراق وهناك اقبال شعبي واضح على استلامها".

وتوقع الهنداوي ان "تصل نسبة توزيع البطاقات إلى 75%، وهذه تعتبر نسبة شرط لاقامة الانتخابات"، لافتا إلى أن "يمكن تمديد فترة تسلم البطاقات مجدداً".

وبشأن الاحزاب الجديدة قال الهنداوي إن "المفوضية اعلنت حتى الآن تسجيل 231 كيان للمشاركة بالانتخابات المقبلة".

وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، اليوم الأحد، أن السلطة التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي اقترحە رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المبكرة تحتاج إلى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه الأعضاء بالأغلبية المطلقة، وبناء علیە اتفاق على موعد اجراء هذه الانتخابات، وهذا الموضوع يختلف جذريا عن اجراء الانتخابات في موعدها الاعتیادي".

 وأضاف أن "الموعد الذي حدده الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل غير ملزم للسلطات أو لمفوضية الانتخابات على الاطلاق، مبيناً بانه حدد هذا الموعد كنوع من الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات".

واكد رئيس كتلة التغيير أن، "الانتخابات المبكرة في حال اجراءها يجب أن تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ولا تتكرر الاخطاء التي حصلت فيها، اذ يجب ان تكون هنالك ضمانات لنزاهتها خاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين واعتماد البطاقة البايومترية حصرا لاجرائها".

واوضح محمد أن "الجهات التنفيذية يجب أن تعمل على تحسين نظام العد والفرز الالكتروني سيء الصيت والذي شابته الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة وأثار الكثير من اللغط، الا انه رغم كل هذه السلبيات أعتمد ضمن قانون الانتخابات".

وحذر رئيس كتلة التغيير من "اهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، والتي يمكن ان تؤدي الى زعزعة الثقة وحصول هوة لا يمكن ان تردم بسهولة بين الناخب والعملية الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها."