بغداد اليوم- خاص

يطرح منذ أيام مقترحان لتقليل اثار خفص قيمة الدينار أمام الدولار والذي حدد بقرار من وزارة المالية ثبت سعر الصرف بـ 1470 ديناراً مقابل الدولار  بعد ان استقر لأكثر من 15 عاماً بحدود 1200 دينار الامر الذي احدث اثاراً سيئة على المواطنين رفعت اسعار المواد الاساسية وخفض قيمة الرواتب.

مالية البرلمان توضح موقفها

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، السبت، عن راي لجنته حيال حذف 3 اصفار من العملة العراقية وفق ما يطرح من مقترحات.
وقال السعداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" السياسة النقدية في العراق من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي  والسياسة المالية خاضعة لصلاحية وزارة المالية والحكومة وهي المعنية بها وليس من صلاحيات مجلس النواب والللجنة المالية اي ان تغير سعر الصرف او حذف اصفار من العملة غير معني بها مجلس النواب اطلاقا".
واضاف السعداوي، انه" لانرى اي توجه بالوقت الراهن على حذف الاصفار من العملة العراقية من قبل البنك المركزي" لافتا الى انه "حتى سعر صرف الدولار خاضع لصلاحيات البنك المركزي وتم رفعه مؤخرا بعد قرار داخل البنك واذا كان للحكومة راي اخر حيال سعر الصرف فهذا الامر متروك لها"

خبير: هناك ايجابيات وسلبيات

بدوره ، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "ليس هناك ضرورة ملحة لإصدار عملة ورقية جديدة بفئة 100 ألف دينار عراقي أو أكثر، كما أن مقترح حذف الاصفار يحتاج إلى جهد مصرفي وسحب العملة المتداولة".

واضاف بالمقابل فأن "مستوى تداول الدينار العراقي سهل جدا، بالتالي طبع عملة كبيرة بفئة 100 ألف دينار عراقي أو أكثر ستسهل عملية التبادل المالي الكبير"، مبينا أن "مسؤولية ومهمة إصدار هذه الفئات من العملات تقع على عاتق البنك المركزي".

وتابع أن "عملية إصدار النقود تحتاج إلى غطاء مالي بالعملة الصعبة أو الذهب، بالإضافة إلى حاجة السوق إلى وقت لاستيعاب مستوى تخفيض قيمة الدينار المحلي التي اقدمت عليها الحكومة مؤخرا".

واشار قصي إلى أن "خطوة حذف الاصفار من العملة ترفع من مستوى الثقة بالدينار وتقلل من أعباء نقل النقود وكذلك العمليات الحسابية، لكن اجرائها حاليا قد تيربك السوق لانها تحتاج الى سحب الدينار من المتداولين، وضخ عملة جديدة".

بدوره 

وفي وقت سابق، أكد مدير الموازنة السابق بوزارة المالية، حازم هادي، أن تخفيض قيمة العملة المحلية في البلاد احدث صدمة في السوق، فيما بين أن الصدمة التي حدثت كان لابد منها لتمويل العجز في الموازنة بدل تعريض سيادة الدولة للخطر، حسب وصفه.

وقال حازم هادي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن مزايا الموازنة المالية للعام المقبل هي "توفير المال والابتعاد عن الاقتراض، لان حجم المديونية للعراق اصبح كبيرة جدا وبلغ 160 ترليون دينار، منها قروض داخلية وخارجية".

واضاف هادي، أن "الدين الداخلي انخفض تلقائيا بارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار"، مبيناً أن "الصدمة التي حصلت في السوق كان لابد منها، لان تغطية العجز المالي عن طريق الاقتراض يتضمن مساوء كبيرة، بينها فقدان سيادة الدولة".

وأشار إلى أن "فشل السياسية الاقتصادية في البلاد في السنوات الماضية جعلت العراق سوقا للسلع المستوردة وجرى اغراق السوق العراقي بتلك السلع، وادى كذلك انخافض الايرادات بفعل تراجع سعر وانتاج النفط، وجميع تلك العوامل سببت ازمة مالية كبيرة للاقتصاد العراقي".

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وكانت الأسواق المحلية العراقية في بغداد والمحافظات الأخرى اضطربت منذ الأسبوع الماضي، بعد قرار تخفيض العملة لتعويض العجز في موازنة 2021.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

واستشهد الكاظمي خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت الماضي، بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.