بغداد اليوم- متابعة

قدم الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطون، الخميس، 07 كانون الثاني، 2021، مقترحا جديداً بشأن رواتب الموظفين وسعر الصرف، بعد ارتفاع سعر النفط لـ 55 دولاراً للبرميل الواحد.

وقال انطوان في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع اسعار النفط لما فوق الـ 50 دولاراً والنفط العراقي لـ55 دولاراً، سيساهم بسد العجز الحاصل بالموازنة لأن زيادة دولار واحد من سعر البرميل يضيف ترليون دينار على الموازنة".

واضاف أنه "نقترح أن يرتفع سعر صرف الدولار بنصف المعلن حالياً مع مراقبة الوضع لـ 6 اشهر لمعرفة امكانية خفضه مجدداً او رفعه اكثر".

وتابع أنطوان أن "مجلس النواب مطالب بإعادة دراسة الوضع بالنسبة لسعر الصرف في موازنة 2021 ويخرج بموازنة متوازنة لتقليل العجز ويعيد النظر بالاستقطاعات في رواتب الموظفين".

وبين أن "انتكاس اسعار النفط جاءت نتيجة ظهور وباء كورونا بسبب كثافة المعروض وقلة الطلب"، لافتا إلى أنه "انخفاض في الناتج القومي الاجمالي لغالبية الدول قلل الطلب على النفط".

واشار إلى أن "اكتشاف اللقاحات مهد لعودة الحركة وارتفاع اسعار النفط لأن المعروض يوازي المطلوب ونتوقع ان يتجاوز الـ 60 دولاراً".

ولفت أنطوان إلى أن "العراق عرضة للهزات المالية الاخرى ما لم يفعل القطاعات الصناعية والزراعية لزيادة الدخل القومي".

وفي وقت سابق، أوضح الخبير النفطي فرات الموسوي، اليوم الخميس، علاقة القروض ببيع النفط بالدفع المسبق وتأثيراته لتقليل العجز المالي، مؤكدا أن الصين ستكون أهم المستفيدين من الاتفاق، والعراق لن يخسر.

وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم )، إن "الحكومة العراقية ستتمكن من حل ازمة القروض الخارجية من خلال الاعتماد على عمليات بيع النفط بطريقة الدفع المسبق".

وأضاف أن "عملية الدفع المسبق لا تؤثر على اتفاقية العراق مع اوبك بشان تخفيض انتاجه كونه سيصدر اربعة ملايين برميل شهريا"، معتبرا أن "كميات أربعة ملايين برميل شهريا طفيفة جدا، الا انها ستوفر مبالغ تصل لملياري دولار".

وأشار الموسوي إلى أن "الصين اهم المستفيدين من الاتفاق وسيتم احتساب اسعار النفط بحسب شهر التصدير ولن يخسر العراق اية اموال في حال ارتفاع سعر النفط في المرحلة المقبلة مطلقا، بل سيحافظ عليها وفقا لمصالحه".

ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لدعم موزانة 2021 ومواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب الجائحة لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني الحالي وحتى كانون الأول 2025، بحسب شركة تسويق النفط الحكومية سومو.

وتقول الحكومة ان الاقتراض واحد من اهم الاسباب التي تمكن الدولة من الاستمرار بدفع الرواتب نتيجة تراجع الايرادات بسبب انخفاض اسعار النفط.