بالوثيقة.. مذكرة القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري
محليات | 1-12-2019, 03:07 |
بغداد اليوم-ذي قار
أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، الاحد (1 كانون الأول 2019)، مذكرة قبض بحق الفريق الركن جميل الشمري.
وتضمنت الوثيقة التي تلقتها (بغداد اليوم): "الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم الفريق الركن جميل كامل عبدالله الشمري، ومحل إقامته محافظة الديوانية".
وأضافت، أن "نوع الجريمة والمادة القانونية (406) من قانون العقوبات العراقي"، مشيرةً الى "احضاره في الحال لكونه متهماً في الشكاوى المقامة ضده".
وأعلنت السلطة القضائية العراقية، في وقت سابق من اليوم، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.
وقال بيان لإعلام القضاء تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري".
وأضاف، أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".
وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، طالب الأسبوع الماضي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإبعاد الفريق جميل الشمري "لإخلاله بأمن المحافظة"، على حد قوله.
وذكر مكتب المحافظ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحافظ طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإبعاد الفريق جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة".
يُشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قد قرر، الخميس 28 تشرين الثاني 2019، سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق جميل الشمري.
فيما استدعى عبدالمهدي، الفريق جميل الشمري للتداول بشأن الاحداث التي حصلت في محافظة ذي قار فجر اليوم.
وقال الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف ان عبدالمهدي استدعى المشرف الأمني على ذي قار الفريق جميل الشمري للتداول
واجتمعت عشائر محافظة ذي قار، يوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، عقب الاحداث التي شهدتها المحافظة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، رافعة 11 مطلباً ومن بينها حل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاسبة الفريق جميل الشمري، وتضمنت المطالب تعديل الدستور بإشراف اممي، ومحاكمة جميل الشمري وكل من أعطى الأوامر لذبح المتظاهرين في ذي قار.
بينما طالب البرلماني صباح الطلوبي العكيلي بإحالة جميل الشمري والقادة العسكريين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار الى "محاكم عسكرية" فوراً.