بغداد اليوم _ متابعة 

هاجم عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، حكومة إقليم كردستان، وفيما أكد وجود تفرد وتسلط بعمل الحكومة، أشار إلى سيطرة دولة إقليمية على واردات الإقليم.

وقال فائق يزيدي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المسؤولية بأزمة الرواتب في كردستان تقع على عاتق حكومة الإقليم، خاصة مع وجود طرف معين يمسك بمفاصل الحكومة، من امور مالية وإدارية وكذلك ملف النفط، وبطبيعة الحال ازمة الرواتب هي نتاج سوء الإدارة والسياسيات الاقتصادية الخاطئة، والذهاب نحو الاستغلال الاقتصادي".

وأضاف يزيدي، أن "الحكومة غير جادة وتتعند في مسألة ايجاد الحلول لازمة الوراتب، ويبدو أن ملف واردات الاقليم ليس بيد اربيل، ويبدو في دولة اقليمية ما".

وأشار إلى أن "حزب الاتحاد الوطني اتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على شراكة حقيقية في إدارة الحكومة، ولكن وحتى اليوم لا توجد شراكة حقيقية في ادارة حكومة الاقليم، وهناك جهة متفردة ومتسلطة".

وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "النظام السياسي في كردستان يشهد خللا كبيرا، والقضاء ليس بتلك الدرجة من الاستقلالية التي تسمح له بمعالجة ملف الرواتب في الاقليم"، مشيرا الى "فوضى سياسية بإدارة الاقليم".

وأوقفت وزارة المالية في إقليم كردستان، الإثنين، رواتب أكثر من 10 آلاف متقاعد وموظف، بسبب تقاضيهم رواتب بشكل غير قانوني.

وذكر بيان للوزارة إن "القرار صدر بالاستناد إلى قانون الإصلاح المرقم 2 لسنة 2020 ونظام تطبيق قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان".

وأوضح البيان أنه "تم إيقاف الرواتب التقاعدية والوظيفية لأكثر من 10 آلاف موظف ومتقاعد، من الذين تكررت أسماؤهم في نظام كشوفات الرواتب، وهم يتقاضون الأجور بشكل غير قانوني"، في إشارة لتقاضيهم راتبين.

وتابع البيان أن "5909 موظفا منهم يتقاضون راتبين تقاعديين، و3909 منهم يتقاضون راتبا وظيفيا وراتباً تقاعديا في آن واحد، و719 منهم يتقاضون راتبين وظيفيين".

ولأكثر من مرة، طالبت لجان النزاهة والمالية في البرلمان العراقي، إقليم كردستان، بتدقيق أعداد موظفيه والتأكد من سلامة موقفهم المالي.

وشهد اقليم كردستان مؤخرا تظاهرات غاضبة في خضم ازمة اقتصادية ومالية خانقة، الأمر الذي ادى الى احتجاجات شعبية طالبت باطلاق رواتب الموظفين في الاقليم.