بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب، هوشيار عبدالله، الثلاثاء، (05 كانون الثاني 2020)، أن الرقم الحقيقي للموظفين الفضائين في كردستان مخيف جدا بالمقارنة مع ما اعلنته وزارة المالية في حكومة الإقليم والذي بغ بحسب احصائيتها 10 الاف.

وقال عبدالله في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك ارقاماً مخيفة من الموظفين الفضائيين الذين يستلمون أكثر من 5 رواتب في إقليم كردستان، والارقام التي اعلنتها وزراة المالية في حكومة كردستان غير حقيقية بالمقارنة مع الارقام الحقيقية التي نعرفها وتعرفها احزاب السلطة بكردستان".

واضاف أن "الحزبيين الكرديين الديمقراطي والوطني الكردستانيين يعترفان في اجتماعاتهما المغلقة بحجم الموظفين الفضائيين الموجودين في كردستان، كما أنهما المسؤول الأول عن هذا الملف، لأنهم قاموا بتعينات غير قانونية لكثير من الفضايين خارج الحدود الرسمية، لاغراض انتخابية".

وتابع أن "حكومة الإقليم لا تستطيع حسم الرقم النهائي لموظفيها من أجل ارسالها إلى بغداد، لأنها لا تملك رقماً حقيقياً بهذا الشأن كما أنها تدرك حجم الموظفيين الفضائيين في بغداد، لذا فإن حكومة الإقليم والمركز يتستران على بعضهما في هذا الموضوع ولا يريدان وضع قائمة نهائية للعدد الحقيقي الخاص بموظفي الدولة العراقية".

واشار عبدالله إلى أن "الوضع الذي تمر به البلاد بات بحاجة إلى تحرك جاد وفعلي لانهاء ملف الفضائيين في الدولة العراقية".

وكان عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، أتهم الإثنين، 04 كانون الثاني، 2021، الاحزاب السياسية بإقليم كردستان بتوظيف اشخاص فضائيين خارج الاطر القانونية في الإقليم.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأرقام التي أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم بشأن وجود 10 آلاف شخص قد تم قطع رواتبهم لأنهم فضائيون، بسيطة جدا قياسا بالعدد الحقيقي للفضائيين".

واضاف أن "أرقام الموظفين الفضائيين في كردستان تصل إلى أكثر من 300 ألف موظف أي ثلاثين ضعفاً عن الأرقام المعلنة في قوات البيشمركة والدوائر الأخرى".

وتابع أن "أحزاب السلطة في الإقليم هي أساس الفساد، وما هذه الأرقام الفضائية، إلا نموذج لعملية التوظيف غير القانوني التي تقوم بها هذه الاحزاب لاغراض سياسية وانتخابية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، قطع رواتب "غير قانونية" لأكثر من 10 آلاف شخص في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، ترجمته (بغداد اليوم)، إنه "دعما لقانون الاصلاح رقم 2 سنة 2020 تم تحديد سير قانون اصلاح الرواتب والتقاعد في الاقليم"، لافتة إلى أنه "تم إيقاف رواتب 10609 موظفين يتقاضون رواتب غير قانونية".

وأضافت، أن "الإيقاف شمل الرواتب التقاعدي لـ 10609 من الموظفين الذين تكررت أسماؤهم في نظام البايومتري لأكثر من مرة"، مبينة أن "العدد الكلي للأشخاص الذين تم إيقاف رواتبهم 21588 شخصاً يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني، كما أن الموظفين الذين يتقاضون راتبين عددهم 719 موظفاً".

وأشارت إلى أن "الموظفين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة، وظيفية، تقاعدية يصل عددهم إلى 3909 اشخاص، والموظفين الذين يتقاضون راتبين تقاعديين عددهم 5909 اشخاص".

ولفتت وزارة المالية، إلى أنه "في حال تضرر أحد الموظفين من القرار أعلاه بإمكانه إعلام الجهات المعنية في الدوائر".