محدداً الجهة التي تُدخله.. الدراجي: دولار قديم يدخل إلى بغداد ويباع بأقل من السعر الرسمي

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو مجلس النواب النائب المستقل، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، تفاصيل إدخال الدولار القديم إلى السوق العراقية، فيما حدد الجهات التي تقوم بتهريبه إلى المركز، مؤكداً بيّعه بأقل من السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "نوعين من الدولار موجودان بالسوق، أحدهما الطبعة الجديدة والتي تسمى الدولار الأزرق ويبيعها البنك المركزي وهي الطبعة الحديثة، ونوع آخر يسمى الأخضر وهو الطبعة القديمة، وبالآونة الأخيرة، رأينا كميات كبيرة من الدولار الأخضر تنزل إلى السوق، وبسعر أقل من الدولار الطبيعي".

وأضاف، أن "سعر البنك المركزي هو 1450 ديناراً لكل دولار، وحالياً لا يصل الدولار في السوق إلى هذا السعر، والبنك المركزي مبيعاته صفر"، مشيراً إلى أن "البنك كان يبيع يومياً من 230 مليون دولار إلى 250 مليوناً، أما الآن البيع لا يتجاوز الـ 35 مليون دولار".

وتابع قائلاً: "لا أحد يشتري الدولار الآن، والدورة النقدية لا تتكامل ومقطوعة، من أين نزل الدولار الأخضر؟"، مضيفاً: "يومياً تنزل إلى السوق بحدود 30 إلى 40 مليون دولار عن طريق شركات صرافة محددة".

وأوضح، أن "هذه المبالغ بكل وضوح تدخل من خارج البلد، وتحديداً من إقليم كردستان، ومن أموال النفط الذي يباع في الإقليم، ومن ثم ويتحول إلى بنك في دبي وآخر في تركيا، وتنسحب أموال كاش وتدخل للإقليم حتى ينسحب الدينار من المركز".
ولفت إلى أن "سيارات تأتي وتبيع في السوق لشركات صيرفة محددة، وبأقل من السعر الرسمي، وبهذا ينسحب الدينار العراقي من المركز، والآن الدولار يباع بأقل من السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي".

وشدد قائلاً: "أهيب بالأجهزة الأمنية وقوى الأمن الاقتصادي، على أن تقوم أولاً بمعرفة مصدر الدولار في الكفاح والحارثية، وسؤاله من أين أتى بالدولار هل هو من البنك المركزي أم من غير مكان، ويجب تفتيش السيارة التي تدخل إلى الحدود العراقية ومن أي جهة كانت، وتفتش إذا ما كانت تحمل دولاراً، ويتم سؤالها عن مصدره".

وبيّن، أن "السلطات المالية لا تفتهم الموضوع أو (مغلسة) ولم تتفاعل مع الأمر، ويجب معرفة الدولار ومصدره حين يدخل إلى العراق"، مشيراً إلى أن "بيع العملة بسعر الدولار الفائت دمر الاقتصاد العراقي، وجعل الصناعة العراقية تهبط".

وأكمل قائلاً: "قلنا سابقاً يجب رفع سعر الدولار، مقابل زيادة منافذ البيع، وزيادة مخصصات التضخم للطبقات الهشة في المجتمع، وشراء مواد غذائية وأدوية، ووضع منهاج اقتصادي، وأتمتة الكمارك، ومراجعة كل الفواتير"، داعياً "الدولة إلى محاربة الجشع الاقتصادي".