بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الاثنين (21 كانون الأول 2021)، ان مجلس النواب واعضائه لم يطلعوا بشكل رسمي حتى الساعة على مسودة مشروع قانون موازنة 2021.
وقال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لغاية الآن لا نعلم قيمة موازنة 2021، فحسب المعلومات الحكومية، ان المسودة المسربة جرت تعديلات عليها خلال جلسات مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين، فنحن حتى الساعة لم نطلع بشكل رسمي على المشروع وكم قيمته وفقراته".
وبين ان "بعد وصول مشروع القانون الينا بشكل رسمي، سيتم دراسته بشكل دقيق، وستجري اللجان البرلمانية تعديلات عليه من خلال المناقلات المالية وغيرها، واي تعديل سوف يقوم به البرلمان ستكون بعلم الحكومة، حتى لا تقدم اي طعن عليه في المستقبل وترفض تطبيقه".
وأضاف ان "مجلس النواب، سيرفض اي فقرة فيها ضرائب عالية على المواطنين او مساس في رواتب الموظفين، وهذا الأمر ابلغت به الحكومة بشكل رسمي، ولهذا هي اجرت تعديلات على مسودة القانون".

واليوم، استأنف مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية لمناقشة موازنة 2021.
وقال المجلس في بيان إن مجلس الوزراء استأنف جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 .
ولليوم الثالث على التوالي يوصل المجلس الجلسة للاتفاق على صيغة نهائية لموازنة 2021 والتي ابرزت نسخة اولية مسربة منها عدة نقاط أهمها اعتماد سعر صرف جديد للدولار أمام الدينار بلغ 1450 ، فضلاً عن اجراء تخفيض بمخصصات الموظفين وفرض ضرائب على قطاعات عدة قالت وزارة الهدف منها تقليل العجز المتوقع.

واليوم ايضاً، اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد.
واشار النجم خلال اجتماع لخلية المتابعة، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني الذي سيعرض خلال الاجتماع عالي المستوى للأمم المتحدة منتصف العام المقبل، ان "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد، ما جعله يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل".
وأشار إلى "التزامات العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام"، لافتاً إلى "دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساسًا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقه".