بغداد اليوم- بغداد
رأى الخبير الاقتصادي، داوود الجميلي، ان العراق لم يعتمد على اي نظرية اقتصادية في آلية تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مشيرا الى ان الاموال العراقية استبيحت خلال سعر الصرف السابق.
وقال الجمليي، ان "سعر الدولار السابق والبالغ (1200)، كان يعتبر سعر صرف رخيص من قبل الدول المصدرة، لذلك كان العراق من اكبر الدول المستوردة للسلع كونه اعتمد سعر صرف للدولار غير حقيقي وغير مبني على نظريات علمية، لغرض اغراق السوق بالسلع المستوردة".
واشار الى ان "عدم الافصاح في قانون الموازنة على سعر الدولار الحقيقي، وتخويل وزير المالية باتباع الخطوات التي من شأنها تساهم في سد العجز، وبعد التسريب الذي حصل للموازنة الاولية، اشتعلت الاسواق باسعار الدولار".
ودعا الخبير الاقتصادي "الى وضع قوانين في موازنة 2021 من اجل حماية الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود من التغييرات المفاجئة الحاصلة في الاقتصاد العراقي".
واكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الاثنين الماضي (21 كانون الأول 2020)، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النجم ترأس اجتماعاً لخلية المتابعة، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني الذي سيعرض خلال الاجتماع عالي المستوى للأمم المتحدة منتصف العام المقبل".
وأضاف أن "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد، ماجعله يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل".
وأشار إلى "التزامات العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام"، لافتاً إلى "دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساسًا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقه".
ودعا النجم، إلى "اعتماد معايير التنمية المستدامة في إنشاء المجمعات السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل الحراري، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بنحو عام".
ويوم امس، قالت وكالة’’ بلومبيرغ’’ الاقتصادية، ان قرار البنك المركزي العراقي الذي صدر امس السبت والمتضمن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ”خفض مستحق لقيمة العملة الوطنية’’.
وأوضحت ’’بلومبيرغ’’ في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن الاجراء ’’يخفض العملة بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار"، مبينة انه جاء ’’لتجنب استنزاف احتياطيات الدول من العملات الأجنبية بعد أن استنزف فيروس كورونا الطلب على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار“.
وبينت الوكالة في تقرير لها  ان "هذا الاجراء الاول من نوعه منذ 2003.، كان خفضا حتميا للدينار  نظرا لانخفاض أسعار النفط وضغوط الميزانية التي يواجهها العراق".
وقد تعهدت الحكومة إن يكون هذا الخفض  لمرة واحدة ولن يتكرر، لكن تقرير بلومبيرغ نبّه إلى أهمية  رصد  الاستجابة الشعبية للزيادة القادمة  في تكاليف المعيشة وبرنامج التقشف الحكومي.
وكان بيان البنك المركزي أعلن خفض سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية من حوالي 1190 دينارا لكل دولار ليصبح  1450 دينارا، فيما أصبح سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف 1460 دينارا لكل دولار ، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
وبدورها قالت وزارة المالية العراقية إن ”تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية، وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل إلى هذا الإجراء، بالإضافة إلى الجهات الدولية المختصة، ومنها صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 12٪ هذا العام ، وأن يصل عجز ميزانيته إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر الكناني، ان قيام وزارة المالية بتخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي لن يتضرر منها الا من اصحاب الطبقة المتوسطة فما دون.

وقال الكناني في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الاصلاحات التي اعلنت عنها وزارة المالية، يوم امس غير موفقة وهي تستهدف الطبقة المتوسطة والادنى منها، وتؤثر بشكل كبير في شكل حياتهم وطريقة تعاملهم مع مجريات الحياة اليومية".

واضاف الكناني ان "وزارة المالية بقرارها خفض قيمة الدينار العراقي، امام الدولار الامريكي، تتجاوز على صلاحيات البنك المركزي المرتبط مباشرة برئاسة الوزراء".

وتابع قائلاً ان "شكل العملية السياسية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، وضع العراقيين في زورق مثقوب وسط البحر"، مطالباً "الجهات المختصة بالاسراع في تلافي وقوع ازمة اقتصادية كبيرة".

وبين الكناني، ان "كان على وزارة المالية، سلوك نهج اخر وهو الغاء امتيازات اصحاب الدرجات العليا، ممن يتقاضون رواتب خيالية، وحجب المخصصات المالية للرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات التي تدهر فيها المليارات".

واشار ان "الحكومة لو اتجهت لتخفيض رواتب وامتيازات من يتقاضون اكثر من مليونين فما فوق، وجعل اعلى سقف في الرواتب هو 5 ملايين دينار للمسؤولين اصحاب الدرجات الخاصة، لحل جزء كبير من الازمة المالية".

وقال الخبير الاقتصادي، انه "وبخصوص القطاع الخاص والحديث عن التوجه للصناعة المحلية، هو حديث مغلوط فلا توجد بنية تحتية تهيأ لهذا الامر"، مشيرا الى ان "موازنة 2021 هي موازنة افتراضية وليست حقيقية".