بغداد اليوم- ديالى

 علق رئيس اتحاد مقاولي محافظة ديالى، اسماعيل برهومي، الإثنين، (21 كانون الأول، 2020)، على اعتماد سعر صرف مرتفع جديد للدولار في البنك المركزي، مبينا أن هذا الأمر سيتسبب بإيقاف 70% من المشاريع في المحافظة.

وقال برهومي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجئ واعتماده رسميا من قبل البنك المركزي شكل صدمة كبيرة لمقاولي ديالى كونهم  الاكثر تضررا، لأن اغلب المواد الأولية التي يتعاملون بها في مشاريعهم يجري استيرادها من الخارج".

واضاف أن "سعر الحديد ارتفع خلال ساعات معدودة من 800 الف الى مليون و100 الف للطن الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الاسمنت حيث بلغ سعر الطن الواحد 120 الف بعدما كان سعره سابقا 93 الف ".

واشار إلى أن "الارتفاع الاخير سيتسبب بخسائر فادحة جدا لا يمكن تجاوزها على الاطلاق، فضلا عن كون هذا الأمر سيدفع إلى توقف 70% من مشاريع محافظة ديالى الخدمية".

 وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، أكد أمس الأحد، أن رفع سعر صرف الدولار جاء بطلب من وزارة المالية، فيما كشف عن إطلاق مبادرة لشراء الشقق والمنازل لغير الموظفين.

وقال غالب في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "أزمة كورونا أثرت على اقتصادات الدول ومن ضمنها العراق، لافتا الى أن البنك المركزي خاض خلال الشهرين الماضيين اجتماعات عدة مع الحكومة والسلطة التشريعية بشأن بنود الموازنة.

وأضاف، أن "وزارة المالية طلبت بكتاب رسمي زيادة سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا، مؤكدا أن العائدات النفطية تودع لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي".

وأشار الى أن "الطبقات الاجتماعية الهشة ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، مبينا أن تسعير الدولار 1450 دينارا جاء بعد نقاشات مطولة.

وأشار الى أن "التعيينات إبان فترة التظاهرات فرضت زيادة الصرف للرواتب، منوها بأن البنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار الى 1500 دينار".

وأوضح، أن "وزارة المالية ستضاعف المبالغ الممنوحة للرعاية الاجتماعية في موازنة 2021 ، ووعدت بعمل جاد لأتمتة عمل الجمارك"، مؤكدا انه "سيكون هناك ربط إلكتروني بين الجمارك والضريبة ونافذة بيع العملة".

ولفت الى أن "رخص سعر الصرف للدولار في العراق أدى الى استقطاب دول الجوار عليه".

وأكد أن "البنك المركزي أطلق مبادرة 3 تريليونات دينار لغير الموظفين"، مبينا أن "المبادرة تتضمن قروضا لا تحتاج الى كفيل وستصل الى 150 مليون دينار لشراء الشقق أو المنازل".

وتابع، أن "المبادرة ستعزز من حركة سوق العمل".