بغداد اليوم- بغداد

لمح رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم السبت (19 كانون الاول 2020)، إلى إمكانية اعتماد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، للتخلص من جزء من الأزمة المالية التي تواجه البلاد، مشيرا الى أن هذا الاجراء ينبغي أن يكون آخر ما يتم اللجوء إليه.
وقال الجبوري، خلال حديثه في ملتقى الاعلام العراقي الأول، وتابعته (بغداد اليوم) إن "تغيير سعر الصرف فيه إيجابيات وسلبيات".
وأضاف: "طالبنا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات إلى جانب رفع سعر الصرف"، موضحاً: "اقترحنا 32 إجراء عمليا من قبل اللجنة المالية النيابية".
ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف يجب أن يكون آخر الخيارات بالنسبة للحكومة".
ولفت الجبوري إلى أن "زيادة الإيرادات ممكنة، من خلال المنافذ الحدودية، والوعاء الضريبي، وغيرها الكثير الكثير من الإجراءات".
ودعا إلى "مناقشة الإجراءات العملية التي من الممكن أن تقلل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف".

ويوم الخميس الماضي، أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، أن العراقيين سيشهدون صدمة قريبة يحدث فيها ارتفاع جديد وكبير بسعر صرف الدولار.
وقال السعداوي، إن "البنك المركزي العراقي سيرفع سعر صرف الدولار لـ 1450 دينار عراقي الأحد المقبل"، مبينا أن "ما سرب من وزارة المالية اليوم من نسخة لموازنة 2021 يشجع التجار على التحكم بسعر الصرف".
وأضاف أن "أغلب الاموال التي تخرج من مزاد بيع العملة تخرج بفواتير مزورة تدعي شراء اشياء بينما تهرب العملة للخارج بشراء مواد غير واقعية".
وبشأن المنافذ الحدودية، أشار عضو اللجنة المالية الى أن "الدولة لا تسيطر على السياسة المالية والدليل عدم سيطرتها على المنافذ التي تدخل مواد ممنوعة او خارج المواصفات".
وأكد السعداوي أنه "يجب ان تبادر الحكومة على الاتفاق مع دول الجوار (سوريا وايران وتركيا) على ايقاف تعاملها مع 14 منفذاً من منافذ اقليم كردستان غير المشروعة".
قبل ذلك، اعربت وزارة المالية، عن "امتعاضها وأسفها العميق" للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .
وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء".
وأضافت أن "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".
وطلبت الوزارة "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".
وتابعت أن "مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها. ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب"، مضيفة ان "هذا هو المنهج والاطار الصحيح  للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".