بغداد اليوم- متابعة

دانت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول، طلب النيابة العامة بفرض أقصى عقوبة سجن ممكنة عليها، والتي قد تصل إلى 20 عاما، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وقالت لينا، شقيقة لجين الصغرى، إنه يجب إطلاق سراح أختي والإشادة بها كبطل، وأضافت " بدلاً من ذلك، يتم سجنها وتعذيبها. خلال العامين ونصف العام منذ اعتقالها، تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي والإضراب عن الطعام والحبس الانفرادي".

وتابعت "كل ما فعلته أختي هو أن تطلب معاملة النساء بكرامة وحرية ينبغي أن يكونا حقهن. لذلك، تسعى السلطات السعودية إلى الحد الأقصى للعقوبة المتاحة بموجب القانون - 20 عامًا في السجن".

كان النشطاء أصيبوا بالصدمة بعد إحالة قضية لجين من محكمة الجنايات إلى محكمة الإرهاب الشهر الماضي.

وبدأت محاكمة الهذلول في مارس 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن قرار السعي إلى أقصى عقوبة بحق لجين يسلط الضوء على "القوة القاسية للسلطات السعودية".

وأضافت: "لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق المرأة وما كان ينبغي لها أن تمضي يوماً واحداً رهن الاعتقال. لقد أدى نشاطها السلمي إلى إحداث تغيير اجتماعي بالغ الأهمية في السعودية ".

بينما ذكرت كيت ألين، مديرة فرع المملكة المتحدة لمنظمة حقوق الإنسان، أنهم قلقون للغاية من أن المدعين السعوديين يطالبون بأقصى عقوبة بالسجن حيث دعت إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الناشطة البالغة من العمر 31 عامًا.

وقالت لوسي راي، المتحدثة باسم مؤسسة جرانت ليبرتي الخيرية لحقوق الإنسان: " لنظام الذي يرى نشاط المرأة على أنه إرهاب هو نظام مكسور للغاية"، وتابعت "هذه المحاكمة صورية، واستمرار سجنها وصمة عار في ضمير العالم".