بغداد اليوم- بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بإنشاء قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ (الأتمتة) في الهيئة العامة للگمارك، وربطها بجميع الدوائر التي لها علاقة بعمليَّة الاستيراد ودخول البضائع، التي من شأنها منع التلاعب والتزوير والهدر بالمال العام.

وذكرت الهيئة في تقرير تلقته (بغداد اليوم)، أنه، "فريق عملٍ من دائرة الوقاية في الهيئة أوصى، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (البنك المركزي العراقي وكلٍّ من الهيئة العامة للضرائب والگمارك وهيئة المنافذ الحدوديَّة، إضافة إلى دائرتي العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة ومُسجّل الشركات في وزارة التجارة)؛ لتسليط الضوء على مراحل بيع الدولار والأثر الاقتصادي والمالي المُتحقّق منه، أوصى بضرورة إعادة العمل بكتاب مكتب رئيس الوزراء في 24/3/2015 المُتضمِّن استقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بالرسوم الگمرگيَّة بنسبة (5%) واستقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بضريبة الدخل بنسبة (3%)، على أن تجري تسويتها لاحقاً من قبل الهيئتين العامَّتين للضرائب والگمارك، فضلاً عن العمل على سنِّ قانون يمنع خروج الأموال إلى خارج البلاد إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّةٍ؛ لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها".

وأضافت، أنه "اقترح التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزير الماليَّة واللجنتين الماليَّة والنزاهة النيابيَّتين، قيام الهيئة العامة للضرائب بتزويد البنك المركزيِّ بالرقم الضريبيِّ للمكلفين؛ بغية تسهيل الإجراءات الخاصَّة بالتحاسب الضريبيِّ، وتلافي وقوع تشابهٍ في الأسماء، والعمل على إدخال الرقم الضريبيِّ ورقم الجواز للمُستورد في بيانات المصارف الأهليَّة المشاركة في مزاد نافذة بيع العملة، وتقديمها إلى البنك المركزيّ، وتضمينها في التصريحة الگمرگية وإجازة الاستيراد، والوقوف على رأي البنك بشأن إمكانيَّة استحصال الأمانات الخاصَّة بالرسوم الگمرگيَّة وضريبة الدخل بالدينار العراقيِّ، بدلاً من الدولار؛ للحدِّ من ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأشار التقرير إلى "أهميَّة زيادة نسبة الغرامات على المصارف الأهليَّة المُخالفة والمشاركة في مزاد بيع العملة من خلال وضع ضوابط خاصَّةٍ بها، علماً أن مبلغ الغرامات التي فرضها البنك المركزيُّ على بعض المصارف المخالفة لتعليمات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبيَّة للمُدَّة من (2012 – 2018) تجاوزت (618,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافة إلى اجراء مطابقةٍ شهريَّةٍ بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان عدم ضياع حقِّ الدولة في الاستقطاع الضريبيِّ".

وأكَّد التقرير على "ضرورة تمكين الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة من فحص وإخضاع البضائع والسلع والخدمات الداخلة للبلاد، وقيامه بتزويد هيئة المنافذ الحدوديَّة بجدول المواد المشمولة بالفحص، وحسب جداول التعرفة الگمرگية".

وشخَّص التقرير "وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ بين عمليَّة بيع الدولار من قبل البنك المركزي وما تمَّت جبايته فعلياً من الهيئة العامَّة للگمارك كإيرادتٍ،اضافة إلى عدم وجود نظامٍ رقابيٍّ رصينٍ؛ لكشف المُتلاعبين في المصارف الأهليَّة الداخلة في نافذة مزاد بيع العملة عبر تقديم معلوماتٍ غير مكتملةٍ، لا سيما تلك المُتعلقة بالتصاريح الگمرگية أو المشاركة بشركاتٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن عدم وجود تنسيقٍ بين الهيئتين العامَّتين للگمارك والضرائب في توثيق التصريحة الگمرگية؛ الأمر الذي يُؤدِّي لعدم جباية الضرائب بالصورة المثلى".

وكشف الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، في وقت سابق اليوم الأربعاء (15 كانون الأول 2020)، عن وجود ضغوطات مارستها الولايات المتحدة الأمريكية بالآونة الأخيرة، على تداول الدولار في العراق، قد تكون أسهمت برفع سعر الدولار محلياً.

وخلال الشهر المنصرم، ارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية من 120 إلى قرابة الـ 130 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما ما يزال البنك المركزي يبيع الدولار بـ 119 ألفاً لكل مئة دولار.

وقال الصوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السعر الرسمي المُحدد من البنك المركزي، أي أنّ أموال الدولار المرسلة من البنك لأغراض محددة، يجب أنّ تُباع بأقصى سعر هو 1200 دينار مقابل الدولار الواحد، وهو يبيعه بـ 1190، وهذا يعد هامشاً ربحياً لتغطية النفقات الإدارية".

وأشار إلى وجود "حوالي 1500 شركة صيرفة في العراق، ويصعب السيطرة عليها"، مبيّناً أن "البنك المركزي كان يبيع بحدود 500 ألف دولار أسبوعيا لشركات الصيرفة والمصارف نقداً، أما الآن فنزلت إلى 250 و100، إلى أن وصلت لـ 30 ألف دولار أسبوعياً للبيع النقدي"، لكل صيرفة.

وأوضح الصوري أن سبب انخفاض البيع المذكور آنفاً، "هو ضغوط الخزانة الأمريكية على العراق، لأن الدولار من سياسة الخزانة الأمريكية، لذلك هي ضغطت على العراق، فحُددت إمكانية الدولار التي تصل إلى العراق، والتي فيها تحديدات كبيرة جداً".

وبيّن، أن "المسألة الموجودة في العراق هي عرض وطلب، والبنك المركزي سيّطر في الفترة الأخيرة على سعر الصرف، لكن الآن بسبب الأزمة المالية، والتصريحات، والقرارات غير المسؤولة في التصريح، أدت إلى زيادة سعر، وهي مسألة نفسية ومضاربات".

وأكد أن مسألة المضاربات، تأتي "بسبب الخوف من المستقبل، كأن تُقدم الحكومة على زيادة سعر صرف الدولار، وتقليل قيمة الدينار، ما جعل التجار يأخذون الحذر من هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "المسألة الأساسية، هي أن البنك المركزي لا يستطيع حل المشكلة جذرياً، بسبب عدم إمكانيته، لأن الاموال الموجودة في البنك المركزي، هي نفس الأموال الموجودة في وزارة المالية، التي هي تأتي عن طريق الواردات النفطية حين تأتي بالدولار الأمريكي".

وبخصوص إمكانية البنك لحل الأزمة، أوضح الصوري، أن "البنك المركزي سيتعامل مع الأزمة بالإمكانيات الموجودة عنده، وعند العجز في عرض الدولار من قبل الحكومة، يضطر للجوء إلى الاحتياطي من العملة الأجنبية، لتأمين حاجات السوق للدولار".