بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يتضمن إرسال مبالغ مالية الى حكومة الإقليم بدون وجود واردات النفط والمنافذ الحدودية يعد باطلاً ومعرضاً للطعن فيه.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك (وزيرين) في الحكومة الاتحادية يحاولان إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن إرسال مبالغ مالية الى حكومة الإقليم التي تعاني من ضغط شعبي ومظاهرات بسبب عدم صرف رواتب موظفي الإقليم".

وأوضحت أنه، "في حال إصدار قرار بهذا الشأن دون قيام حكومة الإقليم بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية سيعد قراراً باطلاً لكونه يخالف المادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي الذي أقره ممثلو الشعب في البرلمان، وهو قرار إداري لايعلو على القانون، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية كل وزير يساهم بتمريره داخل السلطة التنفيذية، ومن الممكن تقديم شكوى ضد القرار والطعن فيه في المحاكم".

وتابعت نصيف، أنه "سبق وأن حذرنا من استمرار المفاوضات مع الوفود القادمة من الإقليم بسبب القلق من احتمالات التوصل إلى اتفاق بإصدار هذا القرار، واليوم اتضحت الصورة أمام الرأي العام" ، مبينة، أن، هذا القرار لا يمكن إصداره بأي حال من الأحوال، وأي وزير يصدر هكذا قرار سيعرض نفسه للمساءلة في مجلس النواب وأمام المحاكم العراقية".

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردستاني وصلت لمراحل متقدمة قد تمكن من إعلان الاتفاق قريباً.

وذكر الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في إطار جولة الاجتماعات والمفاوضات التي يعقدها الوفد الكردستاني برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية، نؤكد على أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك".