بغداد اليوم _ بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائب حسين العقابي، اليوم الأحد، عن ملفات عالقة غير النفط بين الاقليم وبغداد، بينها ملف منح الجنسية والتجنيس دون العودة لبغداد، فيما أشار إلى وجود أبعاد سياسية تقف وراء عدم التزام كردستان بالاحكام القضائية الصادرة عن بغداد.
وتحدث حسين العقابي، لـ(بغداد اليوم)، عن الاوامر التي تصدر من القضاء العراقي ومدى تطبيقها في كردستان قائلا، إن "الاختصاصات القضائية، اختصاصات اتحادية، ويعني أن اوامر القبض والاستدعاء او الحضور التي يطلبها القضاء في اي محافظة ملزمة للسلطات سواء اكانت محلية او اقليم".
وأضاف العقابي، أن "الاختصاص القضائي نافذ وملزم للجميع، الا انه يبدو من عدم تطبيق كرستان للاحكام القضائية التي تصدرها السلطات في بغداد، وجود ابعاد سياسية اكثر من قضائية، وهو خلط للاوراق بشكل يضر باقامة العدالة وسمعة القضاء العراقي وهو امر غير سليم تتنتهجه كردستان مع بغداد، لممارسة ضغوط بملفات اخرى".
وتابع، أن "الاقليم وحدة ادارية تنظيمية ينبغي انفاذ القانون والدستور وعلى كافة المستويات فيها ومنها انفاذ الاوامر القضائية داخل الاقليم"، لافتا الى ان "الحديث عن اختصاصات المركزية التي على الاقليم الالتزام بها كثيرة ومنها ايرادات النفط والضرائب والكمارك، وهناك امور اخرى لم يلتفت عليها احدد مثل ملف الجنسية والتجنيس والتي لاتعلم الحكومة الاتحادية عنها شي على الاطلاق وهي موثقة".
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، "توجيه اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية بهذا الصدد"، مؤكدا وجود "الكثير من المفردات التي يجب ان تلتزم بها حكومة الاقليم لان الاشكالية ليس في ملف النفط فحسب".
بغداد اليوم - كردستان في كردستان، لم تعد الطرق مجرد مسارات تربط المدن والقرى، بل تحولت إلى مشاهد يومية لفواجع مروعة، حيث تُزهق الأرواح وتُفتت العائلات في لحظات خاطفة هناك، حيث تصمت أعمدة الإنارة ليلًا، وتغيب الرقابة التي قد تردع السرعة المفرطة، تتحول
