بغداد اليوم- الديوانية

جددت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية دعوتها للحكومة المركزية، الى انهاء الخلاف القائم بين المحافظة وواسط من جهة، وبين المحافظتين ومستثمر ’’مدعوم من رئيس وزراء سابق’’ من جهة اخرى، وفقا لما صرح به نائب محافظ الديوانية فارس وناس.

وقال وناس في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان  "سنوات من ضياع الموارد التي يجب ان تحصل عليها محافظتي الديوانية وواسط، تذهب لمتنفذين وبطرق غير قانونية".

واوضح، أن "هناك متنفذاً مدعوماً من رئيس وزراء سابق، هو يستولي على هور الدلمج منذ سنوات، حيث يدعي بانه حاصل على اجازة استثمارية من مجلس الوزراء".

واضاف، أن "لا احد يستطيع ان يبعد هذا المتنفذ عن هور الدلمج، لأسباب عديدة منها دعمه من جهات سياسية، وكذلك سيطرته على جميع منافذ الهور، ووجود أفراد تابعين له يسيطرون على الهور".

وتابع وناس "كما أن هنالك خلافاً ادارياً، لم يحل الى الآن بين الديوانية وجارتها واسط".

وفيما دعا النائب الاول لمحافظ الديوانية "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل لحل المشاكل العالقة بين المحافظتين، وفرض سيطرة الدولة على الهور"، اشار الى ان "ما يحدث من خروقات قانونية، ومشاكل في الادارة بين محافظتي الديوانية وواسط اضاعت الموارد التي يجب ان تحصل عليه الديوانية’’.

وطالب النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، الأحد، 06 كانون الأول، 2020، لجنة مكافحة الفساد المركزية بفتح ملفات مديرية بلدية المحافظة، لما فيها من هدر كبير للمال العام، بحسب تعبيره.

وقال الخزعلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعضاء مجلس النواب عن محافظة الديوانية يؤيدون الدعوة التي اطلقتها الحكومة المحلية في المحافظة،  لرئيس مجلس الوزراء بشأن مطالبته بتحريك لجنة مكافحة الفساد لغرض فتح ملفات الفساد في مديرية بلدية الديوانية، لما فيها من هدرن كبير للمال العام بلغ مليارات الدنانير".

واضاف أن "اعضاء مجلس النواب عن المحافظة سيمارسون دورهم الرقابي على هذا الملف وسيبذلون جهودهم من اجل متابعته ومحاسبة المقصرين به".

ودعا الخزعلي رئيس مجلس الوزراء لـ"لاستماع للمحافظات ومساعدتها بكشف ملفات الفساد ، فيما دعا ايضا الحكومة المحلية لتسليم اعضاء مجلس النواب هذا الملف لمعرفة الجهات التي تقف خلفه".

وكان  وناس، دعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الكاظمي الى ارسال فريق من لجنة مكافحة الفساد، لفتح ملف بلدية المحافظة"، والذي بحسب المسؤول الحكومي "هدرت فيه المليارات، من قبل موظفين صغار وكبار، مدعومين من جهات سياسة واحزاب مسلحة"، وفقاً لكلامه.