عضو بمجلس مكافحة الفساد السابق: العراق محكوم من دولة ’’فساد’’ كبرى .. هكذا تدار

بغداد اليوم- متابعة

قال عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، ياسين موسى، الخميس، 10 كانون الأول، 2020، إن هنالك دولة كبرى داخل الدولة العراقية يحكمها الفساد، مبينا أن التهاون معها سيقضي على موارد الدولة العراقية بشكل نهائي.

وقال موسى في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق يعاني من وجود دولتين الأولى تتمثل بالمؤسسة الرسمية والرئاسات الثلاث والثانية هي دولة ظل أو دولة الفساد والتي يعمل فيها جميع الفاسدين ومن مختلف الطوائف والمكونات لهدم الدولة الأولى من خلال مد نفوذهم نحو المقدرات المالية لتصبح دولتهم هي المتحكمة في موارد البلد".

واضاف أن "الدولة الثانية تحتاج جهود سياسية وطنية تعمل بشكل جاد للخلاص منها"، لافتا إلى أن "الحكومة مهما فعلت فإن جهودها محدودة لأن الفساد الموجود محمي سياسيا".

وتابع موسى أنه "طالبت الجهات المعنية في 2016، بأن يخضع جميع المرشحين إلى الانتخابات لقيود هيأة النزاهة، وحجب أي شخصية مرشحة تشوب حولها شبهات فساد، فضلا عن عدم السماح للمدانين والمتهمين وقيد التحقيق بجرائم فساد ومنعهم من الترشيح وعددم اعطائهم اي منصب أو وظيفة رسمية حتى حسم أمرهم، لكن قانون العفو العام الذي اصدر عام 2017،، أحبط الكثير من هذه الجهود وانتج ما وصلنا إليه هذا اليوم".

وبين أن "انتخابات 2018، شهدت حصول 9 مسؤولين متهمين بقضايا فساد على عضوية مجلس النواب في الدورة الإخيرة والان يتمتعون بالحصانة"، مشيرا إلى أن "القانون يجب أن يسود على الجميع بعيدا عن المحاباة".

وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمود جواد، كشف الاثنين (30-11-2020)، عن أسباب توقف حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد، بعد اعتقال العشرات منهم خلال الفترة الماضية.
وقال جواد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حكومة مصطفى الكاظمي، في مرحلة النمو، وهذه الحكومة معنية ومهمتها الرئيسية هي توصل العملية السياسية في العراق الى الانتخابات المبكرة، ولهذا هي لا تستطيع في هذا الوقت والظروف الحرجة الضغط على الفساد بنسبة 100%".
وبين ان "الشخصيات المتهمة في الفساد مدعومة من قبل قوى سياسية كبيرة ومؤثرة، وهي تشكل دولة عميقة، وسبب توقف  حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد الضغوطات السياسية، بالإضافة الى عمر الحكومة القصيرة، وحتى الأزمة المالية كان احد الاسباب".

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت، وثائق تضمنت تكليف القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الفريق احمد طه ابو رغيف رئيسا للجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما يتولى جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ قرارات اللجنة.