بغداد اليوم - بغداد

رهن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء 9-12-2020، توزيع رواتب شهر كانون الثاني وشباط المقبلين بتحقق شرط وحيد.
وقال المسعودي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "هناك ارتباطاً مباشراً بين تمرير موازنة 2021 وتوزيع الرواتب ، إذ لا يمكن صرفها دون موازنة ، والعراق يحتاج ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً لتأمين الرواتب".
واضاف ان " اقرار الموازنة يعني اقرار مجلس النواب باقتراضات جديدة ، المبالغ المتوفرة حالياً كموارد لا تكفي لدفع الرواتب بشكل منتظم على الاقل في الاشهر الستة الاولى من العام المقبل".

وفي وقت سابق ، أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، ،أن رواتب الموظفين خلال العام المقبل مؤمنة، فيما أشار الى ان وزارة المالية يمكن استبدالها بصراف آلي، وفقا لقوله.
وقال العيساوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية رجل عبارة عن (صراف)، ويمكن استبدال وزارة المالية بصراف آلي، ولا يستطيع الوزير تحريك ساكن في الوزارة وعشرات التريليونات مفقودة في وزارة المالية لعدم وجود من يوجهها بالاتجاه الصحيح".
وأضاف، أن "سبب عدم تقديم الوزارة أي انجاز هو ان المدير العام فيها يقوم بجميع الواجبات وليس الوزير الذي من المفترض هو من يعطي القرار وخاصة القرار النهائي".
وبخصوص التأمين من قبل الشركات، ذكر أن "أكثر من 3 مليون دولار يفقدها العراق سنويا بسبب التأمين لعدم وجود أي الزام على الشركات والنشاطات التجارية من اجل التأمين".
وبشأن رواتب الموظفين والتوقعات بإعلان الإفلاس، أشار العيساوي الى أن "الشهر الأول من عام 2021 لن يشهد افلاساً وسيستلم الموظفين الرواتب بشكل طبيعي والقلق ليس من الرواتب خلال العام المقبل ولكن من الاستمرار بالخطوات التي تضعف الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة وسيكون هناك مشاكل كبرى".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب عبرت، الاثنين (7 كانون الأول 2020)، عن أملها بوصول مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، بعجز يتراوح بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق العام.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "تخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار سيزيد من معدلات التضخم ويؤثر بشكل سلبي في اصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الرواتب".
وأضاف، أن "موازنة 2021  قد تصل الى البرلمان في نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل"، عازيا سبب تأخيرها الى "التغيرات السريعة في اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الايرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق العام".
وتوقع الصفار ان "تتراوح نسبة العجز بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق"، لافتا الى ان "السبب الاخر في تأخر الموازنة يعود الى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي".
وكشف الصفار عن "وجود اراء لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار"، مبينا ان "هذا الاجراء سيؤدي الى التضخم ويؤثر بشكل سلبي في اصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم".