بغداد اليوم -  بغداد

اوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، اليوم الاحد، سبب ارتفاع رواتب موظفي المنطقة الخضراء التي تضم رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب والعديد من مؤسسات الدولة وسط العاصمة بغداد، فيما تحدث عن امكانية تخفيض رواتبهم في حال جرى تخفيض رواتب بقية الموظفين.
 
وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية طرحت فكرة ان تذهب الحكومة الى الاستقطاع من جميع الموظفين لتعالج عدم العدالة في المخصصات بين الوزارات والفئات والمؤسسات كبديل اسلم واكثر امانا من الذهاب نحو الاستقطاع من الجميع".

وأضاف كوجر، أنه "لغاية الان لا توجد لدينا احصائية وحتى الحكومة ايضا لا تعرف عدد موظفيها"، مشيرا إلى أن "هناك وزارة فيها تخصيصات مالية عالية مثل وزارة النفط، وكذلك الموظفين العاملين في المنطقة الخضراء الذين كان لديهم وضع خاص وجرى وضع خطورة عالية لهم".

وأشار عضو اللجنة المالية في البرلمان، إلى أن "الخيارات المتاحة على الحكومة ان تفكر بها بشكل جدي قبل ان تلجأ الى الاستقطاع من الجميع".

ويوم أمس.. توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري، وصول عائدات النفط العراقية الشهرية إلى ما يقارب الـ 7 مليار دولار خلال الاشهر المقبلة لسببين عالميين ما يمهد لإنتهاء ازمة الرواتب.

وقال الجواهري في تصريح متلفز ان “ العراق سيتجه إلى رفع حصته النفطية بالتزامن مع زيادة أسعار النفط التي وصلت لنحو 50 دولارا للبرميل الواحد وهو سعر ممتاز ومثالي للعراق ”.

واضاف ان “خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعتبر السبب الرئيسي لتخفيض اسعار النفط العالمية والكشف عن لقاح كورونا هو احد الاسباب في ارتفاع الاسعار العالمية لأن الطلب سيزداد”.

واشار الجواهري الى ان “ارتفاع الاسعار العالمية يسهم في تضاعف الموارد المالية للعراق ووصول حجم الواردات لنحو 7 مليار دولار وهو رقم كاف لتسديد الرواتب ودفع بقية النفقات الأساسية".

وفي وقت سابق ، رهن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، توزيع رواتب شهر كانون الثاني وشباط المقبلين بتحقق شرط وحيد.
وقال المسعودي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "هناك ارتباطاً مباشراً بين تمرير موازنة 2021 وتوزيع الرواتب ، إذ لا يمكن صرفها دون موازنة ، والعراق يحتاج ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً لتأمين الرواتب".
واضاف ان " اقرار الموازنة يعني اقرار مجلس النواب باقتراضات جديدة ، المبالغ المتوفرة حالياً كموارد لا تكفي لدفع الرواتب بشكل منتظم على الاقل في الاشهر الستة الاولى من العام المقبل".