بغداد اليوم- متابعة

وجهت المملكة الأردنية، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، طلباً إلى العراق بشأن توسعة قوائم السلع المعفاة من الرسوم العراقية.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن وزيرة الصناعة والمعادن، مها علي، قولها، إن "الوزارة تتابع وتنسق مع الجارة الشقيقة العراق بشأن تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات الاردنية للسوق العراقي ورفع عدد السلع الاردنية المعفاة من الرسوم العراقية".

واشارت علي الى "قيام وفد فني عراقي بريارة لعدد من المصانع الاردنية لغايات الاطلاع على واقع الصناعة الوطنية وبحث ملف عدة من بينها توسعة قوائم السلع الاردنية المعفاة من الرسوم".

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير أن "فرض رسوم على منتجات اردنية يعتبر من اكبر التحديات التي تعيق زيادة الصادرات الاردنية الى الجارة الشقيقة العراق الامر الذي يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق العراقي".

وبين الجغبير أن "الغرفة قامت بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل التواصل مع الحكومة العراقية من اجل توسعة قوائم السلع الاردنية المعفاة من الرسوم الجمركية"، مشيرا الى ان "فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة".

واكد، أن "اهمية اعفاء المزيد من السلع الاردنية من الرسوم الجمركية التي يفرضها الجانب بنسب تصل الى 30 % وذلك من اجل زيادة الصادرات الوطنية وزيادة منافستها مع مثيلاتها المستوردة من دول اخرى"، مشيرا الى ان "ارقام التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى الطموح ولا تعكس الامكانات المتاحة بين البلدين".

وتابع الجغبير ان "القطاع الصناعي ينظر الى الجارة الشقيقة العراق كشريك حقيقي في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي واقامة المشاريع المشتركة التي الفائدة لكلا الطرفين".

واشار الى ان "الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة بدليل وصولها الى اكثر من 140 سوقا حول العالم".

وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري، إن "وفدا حكوميا عراقيا قام خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر)الماضي بزيارة عدد من المصانع الاردني للاطلاع على واقع المنتجات الوطنية ومناقشة المعيقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين".

وبين قادري ان "الغرفة قامت بتسلم الجانب العراقي 399 بندا جمركيا تندرج تحتها العديد من السلع الاردنية وذلك من اجل استثنائها من الرسوم الجمركية مؤكدا ان تلك الرسوم تشكل عائقا كبيرا امام زيادة الصادرات والمنافسة داخل السوق العراقية".

ولفت الى ان "السوق العراقية تعد من الاسواق المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية"، مؤكدا "قدرة المصانع الاردنية على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات بجودة عالية".

واوضح ان "قيمة الصادرات الوطنية وصلت الى 883 مليون دينار العام 2013 في حين لم تتجاوز 430 مليون العام الماضي بسبب الرسوم الجمركية ووجود معوقات ادارية وفنية".

وشدد قادري على "ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس وإعادة النظر بكلف الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا".