بغداد اليوم- بغداد
روى محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، تفاصيل جديدة، تخص قيام موظفين، بتحويل ارهابيين ينتمون الى تنظيم داعش، الى شهداء بحقوق كاملة من مؤسسة الشهداء، فيما بين ان هناك 4500 معاملة خاضعة للتحقيق، لمعرفة تفاصيلها الدقيقة.
وقال فرحان الدليمي، في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "موظفين معينين يقومون بتريج معاملات للدواعش، واحتسابهم على انهم شهداء مع منحهم الحقوق الكاملة، كما ان هناك العشرات من المسجلين على انهم مصابون بشكل مزور".
وتابع ان "هذه الشبكة التي تقوم بترويج المعاملات المزورة، للإرهابيين والمزورين، غير تابعة لدائرة معينة، حيث ان المشكلة موجودة في دائرة تقاعد الانبار، ومؤسسة الشهداء، ودائرة التقاعد العامة".
واشار الى ان "هناك شبكة من المزورين، يكملون معاملاتهم خارج الدوائر الرسمية، من خلال التزوير وتعاون بعض الموظفين معهم"، مبينا ان "هويات التقاعد اعطيت لارهابيين سجلوا على انهم مصابون ودواعش اخرين".
واكد ان "هذه المشكلة تشمل جميع المحافظات المحررة، وحين خابطنا دائرة التقاعد اكدت انها جهة تنفيذية غير معنية بمراجعة المعاملات وتدقيقها".  
وفي التفاصيل ايضا، كشف المحافظ عن "تشكيل لجنة من داخل المحافظة، لتدقيق نحو 4500 معاملة، مشمولة بالتقاعد والاشكالات المرتبطة بها"، مشيرا الى ان "اللجنة تعاملت مع 500 مراجع فقط من اصل العدد المذكور". 
ولفت الى ان "الخلل مسؤولة عنه دائرة التقاعد العامة، ودائرة التقاعد في الانبار ومؤسسات الشهداء وفروعها ايضاً".

وكشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، تفاصيل اختراق واعتقال شبكة التزوير في هيأة التقاعد الوطنية، فيما أشارت إلى أن من بين العصابة موظفون بدرجات متقدمة.
وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هذه العصابة استنزفت أموالاً طائلة خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "أفرادها كانوا في أماكن مهمة في الهيأة".
وأضاف، أنه "بعد ورود معلومات من خلال فريق متخصص، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الداخلية من التوصل إلى الخيوط الأولى لعمل هذه الشبكة واعتقال أفرادها وفق مذكرات قبض قضائية".
وأشار معن إلى أن "هذه الشبكة كانت تتضمن موظفين بدرجات متقدمة ومتوسطة، بالإضافة إلى معقبين، كانوا يدرجون معاملات لعناصر داعش مع تسليمهم رواتب من خزينة الدولة".
وأكد أن "شبكة التزوير قامت بتسعير معاملة الراتب التقاعدي لغير المستحقين من الـ 400 ألف فما دون كانت معاملته تكلف 30 ألف دولار، أما الراتب التقاعدي من 400 فما فوق تكلفته 50 ألف دولار".
وأشار مدير علاقات وإعلام الداخلية، إلى أن "عصابة التزوير كانت لديها مبالغ تراكمية، وتعمد تأخير معاملات المواطنين، وسرقة بعض الأضابير لاستخدامها في أعمالهم المشبوهة".
وتابع، أن "الوزارة ستعمل على ملاحقة المستفيدين من هذه المعاملات وفقاً ما يقرره القضاء العراقي العادل، لاسترداد المبالغ التي أخذت على حساب خزينة الدولة".
ويوم الأحد الماضي ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية تمكنت من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد.
وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشبكة مؤلفة من 29 متهماً ( موظفين ومعقبين) في الهيئة العامة للتقاعد يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنون ومنحهم رواتب تصل إلى ( 8 ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى( 260 مليون دينار عراقي ) دون استحقاق قانوني".
وأوضحت، أنه "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات".