بغداد اليوم-متابعة

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.

وقال ميشيل، في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل متكرر إلى مياه يونانية، في شرق البحر المتوسط.

وأضاف "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر، وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي... يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية ".

وأوضح ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، قائلا: "قمنا بمد يدنا ورأينا ردود أنقرة... سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر، ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".

وسحبت تركيا مجددا سفينة تنقيب من مياه متنازع عليها قبيل القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تناقش احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

وفي أكتوبر، اقترح الاتحاد الأوروبي محادثات على أنقرة، مهددا بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر.

وخلال قمة أوروبية في أكتوبر، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أروسولا فون دير لايين، من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".

وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورا"، وفق فون دير لايين.

والثلاثاء الماضي، ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال اجتماعه الأخير مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي، بالسلوك المعادي لأنقرة، وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها في عدة أزمات إقليمية خصوصا في ليبيا وناغورني قره باغ.

ودعت الولايات المتحدة تركيا، العضو في حلف الأطلسي، "للعودة إلى سلوك الحليف".

ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات، على أمل التوصل إلى اتفاق "لتطوير علاقة بناءة فعليا مع أنقرة".

وفي هذا الإطار، أكد مسؤولون أوروبيون عدة لوكالة فرانس برس أنه "ستُتخذ قرارات خلال القمة الأوروبية، لكن لم يتم تحديد حجمها حتى الآن". وقال وزير: "يجب رؤية ما هي المواقف التي ستتبناها ألمانيا وبولندا".