بغداد اليوم- خاص

رأى مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، الأحد، 29 تشرين الثاني، 2020، إن الورقة الاصلاحية التي قدمها البرلمان للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، تحمل الكثير من الفقرات التي يمكن تطبيقها على ارض الواقع.

قال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفقرات الايجابية التي تضمنتها الفقرة الاصلاحية المقدمة من البرلمان، تحمل ايضا فقرات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وتحتاج ظروف افضل من الظرف الاقتصادي الحالي الذي يمر به البلد".

واضاف أن "بعض ما جاء في الورقة لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع ويحتاج تغير الظروف الاقتصادية للبلد، من بينها حذف الاصفار من العملة لأنها تحتاج إلى أموال كبيرة والعراق يمر بأزمة عصيبة، كما أن ذلك يتطلب سحب جميع الكتلة النقدية من السوق واصدار عملة نقدية جديدة، وهذا الأمر يحتاج إلى اموال كبيرة لطبع العملة خارج العراق".

وتابع الصفار في موقف حازم أن "فقرة تخفيض سعر الدينار العراقي، ستضعنا ايضاً في خانة التضخم وارتفاع الاسعار، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على وضع المواطنين وذوي الدخل الثابت"، لافتا إلى أن "هذه الاصلاحات لابد من  تأجيلها بعد الخروج من الأزمة المالية".

ودعا الصفار إلى "إيجاد منطقة مشتركة بين الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة والورقة التي قدمها البرلمان من أجل تطبيق الفقرات التي يمكن أن تلامس حياة المواطنين وتخرج بحلول سريعة لأزمة البلاد المالية".

وكانت اللجنة المالية النيابية، اعلنت أمس السبت، ارسال ورقتها الإصلاحية للأزمة المالية الى الحكومة.

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي في بيان رسمي أن "المقترحات التي أرسلتها اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولاً عاجلةً للأزمة المالية وتمنح الحكومة فرصة حقيقة لتدارك تداعياتها أو التخفيف منها على أقل تقدير".

وأشار السامرائي إلى أن "اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى الحكومة طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصيات الورقة البيضاء التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط باعتبار أن أغلب تلك التوصيات تقع في صلب اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية وأن اللجنة أكدت ضرورة تحديد التوقيتات الزمنية اللازمة والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التوصيات ليتسنى للبرلمان مراقبة الأداء وتقييمه".

وأوضح السامرائي أن "اللجنة المالية تعمل بروح الفريق الواحد وتأمل أن ينعكس ذلك على عملها المشترك مع الحكومة لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد بأقل ما يمكن من الضرر على اقتصاده، خصوصا أن مواصلة الاقتراض ستكون له تداعيات مستقبلية خطيرة،  ليس فقط على اقتصاد البلاد بل وعلى وحدته وسيادته، ويمنح الفرصة للمؤسسات النقدية الدولية للتحكم بوضعنا الاقتصادي بشكل عام".