بغداد اليوم- خاص

دعا الخبير الاقتصادي، مهدي داوي، السبت، 28 تشرين الثاني، 2020، إلى زيادة فوائد المدخرات الأهلية في المصارف، مبينا أن هذه الستراتيجية ستعود بأموال كبيرة لصالح السوق وخزينة الدولة ومن شانها توفير أموال 

وقال داوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك عدة اسباب تقف وراء عزوف العراقيين عن ايداع مدخراتهم الخاصة في المصارف، مبينها الاسباب الدينية بحجة الربا، والقلق من الايداع الناجم عن عدم الثقة ببعض المصارف،، فضلا عن قلة الوعي حيال الاستثمار عن طريق الايداع ".

واضاف أن "ضعف الايداعات سيؤدي إلى قطع حركة الكتلة النقدية لأن المدخرات تمثل مصدر سيولة للمستثمرين"، لافتا إلى أن "الكثير من دول العالم تعول على  الايداع في امورها الاقتصادية وخلق التوازنات".

وتابع أن "الكتل النقدية المدخرة في منازل المدنيين كبيرة وبعيدة عن متناول المصارف، لذا فإن الأمر يتطلب جذبها عبر رفع سعر الفائدة أو اعطاء تحفيزات مالية لأصحابها".

وبين داوي أن "اسواق آسيا والدول الخليجية كانت تعتمد بشكل كبير على المدخرات التي انعشت الوضع الاقتصادي لها في الأزمات وانقذتها".

وفي وقت سابق ، طرح الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، خيارا سيكون بديلا عن الاقتراض الخارجي والداخلي ويحقق خمس فوائد للعراقيين أبرزها تأمين الرواتب بشكل مستمر.
وقال العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " 45% من الأموال العراقية مكتنزة في المنازل لسبب رئيسي هو عدم وجود ثقة لدى المواطنين بالمصارف الحكومية والخاصة بالإضافة إلى أن المصارف الحكومية لاتزال تعتمد اطر تقليدية جدا في ايداع الودائع وسحبها تجعل المواطن يبتعد عن إيداع امواله".
وأضاف، أن "السيولة المالية المكتنزة في منازل العراقيين يمكن دفعها إلى الإيداع في المصارف من خلال تحرير سعر الفائدة لتعبئة المدخرات ولتصل إلى 10% ما سيدفع الكثيرين إلى الإيداع في المصارف، لافتا إلى أن هذه الكتلة النقدية ستعطي مرونة للدولة في تامين دفع مستحقات الرواتب دون أي اشكالات بالإضافة إلى أنه ستعطي هامش ارباح للمدنيين وتقلل من تداعيات السرقات وتعطي مرونة لحركة الاسواق لان المصارف سيكون لديها سيولة كبيرة للإقراض وتمويل المشاريع".
واشار العكيدي، إلى أن "اغلب دول العالم تعتمد طريقة الدفع الالي ودفعت إلى توطين رواتب موظفيها من خلال حسابات جارية في المصارف، أي أن عملية حمل النقد محدود جدا ويجري الدفع من خلال بطاقات الدفع الالي كونها ستؤدي الى تقنين انتقال الاموال وتمنع تمويل الارهاب وتهرب الاموال والحد من نوافذ الفساد".