بغداد اليوم- بغداد
تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، الأحد 29-11-2020، عن آلية تعامل البرلمان مع الموازنة العامة لعام 2021، وفيما اشار الى ان تحديد نسبة الاقتراض يعتمد على العجز الحاصل بالموازنة، اشار الى ان مدة دراسة الموازنة مرتبطة بشكل مباشر بما تتضمنته من فقرات وأرقام.
وقال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الموازنة العامة، تمثل النظرة العملية لاداء الحكومة في ادارة الدولة، كما انها تعبر عن الخطوات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة ويقرها البرلمان لادارة الدولة لمدة عام كامل".
وتابع: "الوقوف عند الموازنة امر مهم، والاطلاع بشكل كامل على ما تتضمنه من ارقام وتفاصيل وفقرات بدقة وتأنٍ، يمثل اهم المراحل قبل ارسالها الى التصويت تحت قبة البرلمان".
واضاف ان "موازنة العام 2021، ستكون مختلفة عن سابقاتها، كونها تأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة، وازمة اقتصادية وصحية، حيث ستتضمن برامج واداء الحكومة للفترة المقبلة، كما انها ستحمل ايضاً فقرات الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد". 
ولفت الى ان "تحديد البرلمان لسقف زمني لدراسة الموزانة مرتبط بما تحتويه وما فيها من برامج ومناهج لمؤسسات دولية، كما ان الحديث عن حجم القروض التي ستتضمنها موازنة 2021 الآن ليس صحيحاً، كون الموازنة لم تصل الى البرلمان حتى الان ولا نعرف مدى العجز الحاصل فيها".
واشار بالقول: "في السابق، كان العجز بالموازنات حوالي 23 مليار دولار، وبالتأكيد في ظل الازمة الراهنة وانخفاض اسعار النفط بشكل كبير، سيكون العجز اكبر من ما سبقة والحكومة تؤكد إن الرواتب ستكون مؤمنة".
وقال ايضاً ان "حجم القرض بالموازنة يتعمد ايضاً على ارتفاع اسعار النفط، وحجم ما يصدره العراق، فبقاء تصدير النفط محدوداً بـ3 ملايين برميل سوف يرفع من سقف الاقتراض بالموازنة، وهذا كل بالنهاية يتعمد على شكل الموازنة وطريقة تعاملها مع مجريات الازمة الاقتصادية، والخطوات الاصلاحية المتوخاة".

وأكد عضو مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، امس الجمعة، وجود توافق القوى السياسية بنسبة تتجاوز الـ90%، على حسم مبكر لموازنة العام المقبل المالية.
وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وضع العراق الاقتصادي والمالي سي جدا، وتاخير تسديد الرواتب علامة واضحة على عمق الازمة التي تتطلب حلولا استثنائية من اجل تصحيح مسارات العمل وزيادة ايرادت الخزينة، وذلك لتفادي دخول العراق في منزلق ربما يعد الاخطر في تاريخه الحديث".
وأضاف العزاوي، أن "ميزانية2021 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب، ولكن هناك توافق بين 90% من القوى السياسية عل حسمها مبكرا ومعالجة سريعة لكل الخلافات التي تتضمنها، والتركيز على مبادى اساسية، وهي ضمان تسديد الرواتب دون اي تاخير مهما كانت الاسباب".
وأشار الى اتفاق القوى السياسية على "السعي لأي حلول ممكنة للابتعاد عن الاقتراض، بظل تحذيرات اقتصاديين وخبراء ماليين من خطورة تكرار ملف الاقتراض وتاثيره على احتياطي البنك المركزي وسعر صرف الدينار العراقي فيما بعد، امام بقية العملات الاجنبية الاخرى".