بغداد اليوم- بغداد 
رأى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الخميس (26-11-2020)، اصرار منظمة أوبك على فرض تخفيض إنتاج النفط على العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلاد، إجراء غير عادل. 
وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة الاتحادية للدولة العراقية تعتمد على النفط كمورد اساسي ورئيسي في تأمين نفقات الدولة ورواتب الموظفين، بالتالي اصرار منظمة أوبك على فرض تخفيض إنتاج النفط على البلاد هو إجراء واتفاق غير عادل". 
وأضاف أن "الطاقة النيابية رفضت منذ البداية اتفاق تقليص إنتاج النفط"، مؤكدا أن "هذا الاجراء سيضاعف العجز المالي لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة البلد لسنة 2021، ما يجعل الدولة في موقف صعب تجاه إيفائها بالالتزامات المالية فيما يخص النفقات الضرورية ورواتب الموظفين".

وحدد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، أمرين سيحصلان في حال عدم ارتفاع أسعار النفط، فيما اشار الى ان قبول العراق بخطة اوبك بتقليص الانتاج دون اخذ المنظمة بنظر الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، قاربت ان تصل لمرحلة لا تطاق.

وأضاف  "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لقدرتنا واستعدادنا لقبول هذه السياسة، يجب أن يكونوا أكثر دقة وأن يكون الأمر مرتبطا بنصيب الفرد من الدخل، ووجود صناديق الثروة السيادية، التي لا نمتلك أيا منها".  
وشبه علاوي في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية، إن "وضع العراق كما هو الحال عند قدوم موسم الجفاف لبركة ماء في افريقيا، بقوله: حيث تصبح فيها السمكة مسعورة لقلة معدلات الاوكسجين... كثير من هؤلاء الناس لا يعرفون كيف يستخرجون أجرا من هذه البركة المتضائلة".
وتابع علاوي قائلاً: "لو افترضنا أن أسعار النفط لن ترتفع، فإن أحد الأمرين من المحتم أن يحصل.. أما أن نتبع نهج فينزويلا ويصبح اقتصادنا نفطيا يقودنا للإفلاس، أو ان نشد أحزمتنا".

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان محمود الزجراوي، ان الحكومة العراقية، ولغاية اللحظة، لم تحسم سعر برميل النفط بشكل نهائي في مسودة قانون موازنة 2021.

وقال الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، "كان لنا لقاء، اليوم بوزير المالية علي علاوي، أكد خلاله انه لم يحسم حتى الآن سعر برميل النفط بشكل نهائي في مسودة قانون موازنة 2021".

واضاف النائب ان "تأخر الحسم جاء بسبب تذبذب اسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض"، مرجحاً "حسم سعر برميل النفط في الموازنة خلال اليومين المقبلين".

وتابع بالقول "حتى لو ارتفع سعر النفط، لا يمكن احتساب سعره في الموازنة بنفس سعر بيعه، فممكن ان ينخفض، واذا انخفض بشكل كبير على السعر المثبت، فسوف يسبب لنا مشاكل مالية واقتصادية كبيرة، ولهذا فأن سعر النفط في الموازنة يجب ان يكون اقل بكثير على سعر بيعه الاصلي".