بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، اخر تطورات عملية تقصي الحقائق بشأن مقتل المتظاهرين، مبينا أن اللجان المعنية قدمت النتائج النهائية إلى رئاسة مجلس النواب وتنتظر عرضها على الرأي العام من قبل الجهات المختصة.

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق بمقتل المتظاهرين بعد اندلاع الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن والمحافظات في الوسط والجنوب"، موضحا أن "هذه اللجنة النيابية شكلت أربع إلى خمس لجانا فرعية ذهبت كل واحدة منها إلى محافظة معينة للتقصي عن حقائق مقتل المتظاهرين".

واضاف أن "هذه اللجان الفرعية قدمت نتائج تحقيقاتها النهائية إلى رئاسة مجلس النواب قبل فترة لكل محافظة من المحافظات، باستثناء التحقيقات المتعلقة بمحافظة ذي قار التي تأخرت قليلا ثم سلمت قبل شهرين تقريبا"، منوها الى أن "اللجان لتقصي الحقائق (الفرعية) ذهبت إلى المحافظات والتقت بالمحافظين والمسؤولين الأمنيين (قيادة العمليات، وقائد الشرطة والاستخبارات، الأمن الوطني)".

وتابع الركابي أن "الكشف عن تفاصيل التحقيقات هو من شأن الجهات المختصة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة في إحالة المتورطين إلى القضاء أو إلى جهات أخرى".

واشار إلى أن "هناك إدانات لعدد من المسؤولين الأمنيين لكن لا أتذكر أعدادهم"، لافتا إلى أن "التقرير النهائي لجميع اللجان الفرعية سيكون مؤلفا من مئات من الصفحات وبالتالي من الصعب استذكار كل المعلومات والمعطيات التي أشرت فيه".

وبين عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استضافت عشرات من المسؤولين الأمنيين (قيادات أمنية فقط) من جميع المحافظات بمن فيهم مسؤول الرد السريع في ذي قار".

من جانبه، أوضح فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في تصريح، أن "أعداد الضحايا من القوات الأمنية والمتظاهرين وصلت الى نحو (564) وفقا للإحصائيات الصادرة والموثقة من قبل مفوضية حقوق الإنسان ووزارتي الداخلية والصحة والطب العدلي"، مؤكدا أن "كل ضحية من هؤلاء الضحايا لديه شهادات وفاة".

ويضيف الغراوي أن "أعداد الجرحى في صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين يقدر بنحو (25133) الف جريح، من ضمنهم 4 آلاف جريح من القوات الأمنية، وأكثر من 21 ألف من المتظاهرين"، منوها الى أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين وصل لقرابة (76) شخصا".

ويتابع "تم إطلاق سراح 22 شخصا منهم، ومايزال مصير (54) شخصا مجهولا وغير معروف حتى هذه اللحظة رغم قيام الحكومة بتشكيل لجنة عليا مكونة من خمسة قضاة والخبراء والتي تجري تحقيقاتها لمتابعة هؤلاء المختطفين".