بغداد اليوم- خاص

كشف الخبير المالي، محمود داغر، الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، عن حجم الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي، بعد اقتراض الحكومة مرتين لتوفير رواتب الموظفين.

وقال داغر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لديه الان 55 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية"، مبينا أن "قيمة القرض من الاحتياطي خلال عام 2020 كانت 29 مليار دولار وهو رقم كبير عالميا".

واضاف أنه "من الحكمة إدارة الامور بصورة صحيحة في العام القادم لتقليل الاقتراض في حال بقاء اسعار النفط على وضعها الحالي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد اي صحة للتوقعات بنفاذ العملة الصعبة في العام القادم 2021 وهو امر مستبعد جدا".

وبين أن "هنالك تأثير بسيط على قيمة الدينار العراقي، عالميا".

واشار داغر إلى أن "الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي يجب أن لا يقل عن 30 مليار دولار حتى لا تتأثر قيمة الدينار العراقي على المستوى العالمي".

وكشفت مصادر في وقت سابق ان الحكومة مولت رواتب الموظفين للأشهر الاخيرة من العام 2020 عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي.
وفي وقت سابق، تحدث ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، عن خطورة الاقتراض من البنك المركزي، فيما حذر من الوصول إلى نهاية الاقتصاد العراقي.

وقال القيادي بائتلاف العبادي، عقيل الرديني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية، قامت بسحب القروض من البنك المركزي، من أجل تسديد رواتب الموظفين، بعد موافقة البرلمان على قانون العجز المالي (الاقتراض)".

وأضاف، ان "العراق وصل الى ضائقة مالية خانقة جداً بسبب الفساد والهدر في المال العام والمجاملات السياسية وغيرها من القضايا، ولهذا فقدنا الكثير من الأموال، وهذا ادى الى تراجع العراق سياسياً واقتصاديا ومالياً".

وبين الرديني ان "الحكومة العراقية، تسحب القروض من أجل اعطاء رواتب الموظفين من خزين البنك المركزي العراقي، وهذه سابقة خطيرة والاستمرار عليها وهذا يعني الوصول الى نهاية الاقتصاد العراقي".

وأضاف ان "المصارف الحكومية والاهلية، لم تغطي واحد ترليون و11 ترليون تم اقتراضها من البنك المركزي، وهذا يشكل تهديداً وخطورة حقيقية على اقتصاد العراق في المستقبل القريب والبعيد".