بغداد اليوم - كردستان

حدد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسن، الخميس (19 - 11 - 2020)، شرطين في حال توقيع اتفاق بين بغداد واربيل بشأن موازنة 2021 وتسليم النفط لبغداد.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن"الإقليم اضطر في عام 2014 إلى استخراج النفط والتعاقد مع شركات مختصة بعد قطع موازنته وإيقاف صرف رواتب موظفيه من بغداد في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".
وأضاف أن "هذا الأمر ترتب عليه التزامات مالية مع الشركات النفطية ولديها استحقاقات، وإذا قمنا بتسليم إيرادات النفط الى بغداد فيجب استقطاع أجور الشركات منها".

وأشار إلى أن "البعض يقول بأن الإقليم يصدر 480 ألف برميل وهذه مبالغة كبيرة، لآن هناك نفط للاستهلاك المحلي وأيضا يتم استقطاع أجور الشركات العاملة، وبالتالي العائدات المتحققة لاتكفي لدفعها لرواتب الموظفين في الإقليم".

ويتحدث نواب في البرلمان، عن مقترح لمنح اقليم كردستان صلاحية تصدير نفطه مقابل التزامه بدفع رواتب موظفيه وتعزيز قواته الأمنية، وذلك بدلاً من استمراره بتصديره خارج ارادة الحكومة الاتحادية وطلبه دفع رواتب موظفيه من بغداد، بحسب الاواسط السياسية.

وأثار تمرير قانون الاقتراض الذي اشترط تسليم واردات 480 الف برميل يومياً الى بغداد استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.

واعتبر رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب، دون الاتفاق مع الجانب الكردي، "طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان".

وجاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الأكراد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.

وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بـ"الاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد".