بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس ( 19 تشرين الثاني 2020)، بأن سيطرة الاحزاب على المنافذ اقوى من سيطرة الحكومة.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، "استبشرنا خيرا بجهود الحكومة، بفرض سيطرتها على المنافذ ونشرها التشكيلات الامنية لضبط الاوضاع فيها، لكن في المحصلة النهائية لم نر اي تغير في الايرادات المالية وبقيت قضية التهريب مستمرة وبقية السلبيات الاخرى".

واضاف العزاوي، ان "سيطرة الاحزاب على المنافذ الحدودية اقوى من سيطرة الحكومة، وهذا ما سبب التهريب والفساد المستشري في اروقتها".

واشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان "كل دول الجوار مستفيدة من الفساد المستشري في المنافذ الحدودية من خلال ادخال البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري، والتي تتم للاسف من خلال تجار عراقيين من ضعاف النفوس".

واشار الى ان "ايرادات المنافذ لو تم تحصيلها بشكل حقيقي سيتم دعم ميزانية البلاد بأموال طائلة، قد تبعدنا ربما عن حالات الاقتراض المتكررة".

وفي خطوة اضافية لفرض السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، بنقل موظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية.

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال مشاركته في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقد اشاد رئيس الوزراء بدور وأداء هيأة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية،  وحصلت موافقة سيادته بتعزيز الموارد البشرية للهيأة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيأة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة  بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي، وكذلك وجه سيادته قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".

قبل ذلك، قال النائب عن تحالف سائرون، وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، برهان المعموري، إن التغييرات التي جرت في المنافذ الحدودية كانت في القشور ولم تمس اللب.

وذكر المعموري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أغلب المنافذ الحدودية ما زالت سائبة ولو كانت بيد أمينة لغطت واردتها العجز المالي الحاصل في خزينة الدولة، لافتاً إلى أن شبهات الفساد مازالت تشهد انتعاشاً في معظم المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "العراق بلد زراعي بنسبة 70% من أراضيه، مستدركاً، إلا أن الاستيراد العشوائي وضعف الرقابة الحكومية على المنافذ كان السبب الرئيس لتردي الواقع الزراعي في البلد".

وتابع، أن "غياب السيطرة على الحدود وعدم حماية المنتج المحلي دفع الكثير من الفلاحين إلى ترك أراضيهم الزراعية، مشيراً إلى أن أغلبهم أصبحوا اليوم يبحثون عن وظيفة في الدولة لسد رمق العيش".

وأردف المعموري، أن "شبهات الفساد في المنافذ كبيرة وعلى الرغم من كل الاجراءات إلا إن التهريب ما زال موجوداً، منوهاً إلى أن التغيير الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء في المنافذ الحدودية كان في القشور ولم يمس اللب".