بغداد اليوم _ كردستان 

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد مموزيني، اليوم الأربعاء، على عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات المقبلة، بهدف إلغاء اقتراع الخارج والمستشفيات والسجون.

وقال ممو زيني، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الدستور كفل لكل مواطن بالغ حق المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيه بحرية تامة"، مبينا ان "المواطنين في الخارج لديهم الحق للمشاركة واختيار من يمثلهم".

وعن احتمالات حدوث عمليات تزوير بانتخابات الخارج، أشار مموزيني إلى أنه "في حال وجود مخاوف من التزوير، يمكن معالجة الأمر عبر عدة وسائل فنية تقوم بها المفوضية، إضافة الى اختيار شخصيات نزيهة لإدارة العملية الانتخابية، ولكن لا يمكن رفض ماركة طيف واسع في حق تقرير قانوني ووطني".

وفي وقت سابق، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، عن عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل، بينها إلغاء اقتراع الخارج والمستشفيات والسجون.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "عدد مقترحات التعديل حوالي 15 مقترحا، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تقدر بنحو (300) مليون دولار، طالبت بها المفوضية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "الحكومة اقترحت إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، وربما الاقتراع في خارج العراق ، وذلك لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات، كون مستلزمات التصويت في المستشفيات والسجون وفي الخارج تكون مكلفة جدًا".

وأوضح الهنداوي أن "من بين المقترحات التي تقدمها الحكومة، هو الغاء فكرة تعيين كوادر في المفوضية، والاعتماد على التدريسيين والموظفين ومنحهم كتب شكر بعد الانتهاء من الاقتراع"، مشيرا إلى أن "تلك الإجراءات ستوفر بعض الأموال".

وأكد أن "التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول يركز على ضغط النفقات التي يستلزمها إجراء الاقتراع، والنوع الثاني يركز على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير".

واكد مستشار رئيس الوزراء، أن "موعد الانتخابات المبكرة ثابت من حيث المبدأ، لكن في حال وجود ظروف طارئة أو مشكلة جدية أو كبيرة فإن التأجيل يكون ممكنًا"، مشددا على أن "الحياة أهم من كل الانتخابات، والاهم من اجراء الانتخابات هو ضمان نزاهتها".

وتابع الهنداوي أن "هناك ثلاثة مواليد جديدة ستضاف إلى الانتخابات المقبلة هي (201 و2002 و2003) وعددهم مليونين ونصف المليون"، لافتا إلى أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يزيد عن (26) مليون ناخب من أصل 40 مليون نسمة عدد سكان العراق".

وبين أن "مفوضية الانتخابات اصدرت خلال الفترة الماضية نحو (15) مليون بطاقة بايومترية، وزعت منها (12) مليونًا ونصف المليون على الناخبين"، لافتا إلى أن "أكثر من (500) ألف ناخب قاموا بتحديث سجلاتهم خلال الشهر الماضي".

وقال مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات إن "هناك قرابة (10) ملايين ناخب في عموم المحافظات والمدن العراقية لم يحدثوا سجلاتهم ولم يقوموا بمراجعة مراكز الاقتراع من اجل الحصول على البطاقة البايو مترية"، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات قائمة من قبل المفوضية مع شركات للتعاقد معها لتسريع وتيرة منح البطاقات البايومترية".