بغداد اليوم- بغداد
اصدر المجمع الفقهي العراقي، اليوم الثلاثاء (17-11-2020)، فتوى تقضي بحرمة اتفاقية املاك الوقف.
وجاء نص الفتوى التي اصدرها المجمع الفقهي العراقي، لكبار العلماء للدعوة والافتاء "المجمع الفقهي العراقي، يفتي بحرمة الاتفاق المشترك لحسم أملاك وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الملغاة، لما فيه من التلاعب والتحكم بأوقاف محسوبة لله تعالى، ومقيدة بشرط واقفها، ولذا يطالب بالغاء هذا الاتفاق".

قبل ذلك، عد تحالف القوى العراقية، توقيع رئيس الوقف السني بالوكالة على اتفاق تقاسم الاوقاف الدينية مخالفة قانونية، فيما وجه طلباً للبرلمان بإيقاف إجراءات التصويت على محضر الاتفاق.
وقال بيان للتحالف، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي طالب تحالف القوى العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء عمل رئيس الوقف السني بالوكالة واختيار أحد مرشحي المجمع الفقهي الإدارة الوقف السني أصالة، نتفاجأ اليوم بمصادقة رئيس الوزراء وتصويت مجلس الوزراء على محضر تقاسم الأوقاف الدينية وهو يعلم بأن ديوان الوقف السني يدار (بالوكالة) وأن رئيس الديوان الحالي غير مثبت ولم يصوت عليه مجلس النواب وليس له صلاحية التوقيع على قرارات مصيرية تتعلق بالتخلي أو التنازل أو التفريط بأوقاف المسلمين".
وأضاف، أن "تحالف القوى يعد الاجراء الذي قام به رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة (سعد كمبش) مخالفة قانونية واستغلال وظيفي لتحقيق غايات ومنافع شخصية لضمان بقائه أطول فترة ممکنه في منصب رئيس الديوان".
وطالب التحالف "رئيس الوزراء بتفعيل ملف وحسم اختيار رئيس الوقف السني من الأسماء التي سبق وان رشحها المجمع الفقهي لكبار العلماء، وسحب مسودة محضر الاتفاق الموقع من جانب رئيس الديوان بالوكالة ولحين تعيين رئيس ديوان الوقف بالأصالة".
وأكد تحالف القوى أن"المضي السليم والمنظم في تنفيذ اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية وفقا لإجراءات وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة بذلك يمثل خارطة طريق لضمان تعزيز التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي ويجنب الدخول في أزمات مجتمعية وسياسية ويفوت الفرصة على من يتحين السلوك الطائفي الذي أجمع العراقيون على مغادرته ووأده".
ودعا بيان التحالف"مجلس النواب العراقي إلى إيقاف اجراءات التصويت على محضر الاتفاق الموقع لعدم تمتع أحد أركانه لصلاحيات التوقيع على اتفاقات مصيرية تتمتع بصفة الدوام وأعادته إلى مجلس الوزراء وتجنيب البلاد تبعات واثار مستقبلية سلبية".