بغداد اليوم _ متابعة 

كشف الخبير المالي والمصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، عن حجم الديون العراقية الداخلية والخارجية مع حلول العام 2021، فيما أشار إلى تصريحات "صاروخية" مبالغ بها بشأن الديون العراقية.

وقال محمود داغر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق سيدخل العام 2021 بدين حقيقي لا يتجاوز 83 مليار دولار، وهو عبارة عن 56 داخلي والخارجي 27 مليار دولار"، مشيرا الى أن "هناك ما يسمى بالدين الخارجي المعلق 41 مليار دولار وهذا تم تصفية 85% منه ومعظم الدين الخارجي سياسي ولا أحد يطالب به".

وأضاف داغر، أن "الحديث عن 160 مليار دولار كديون على العراق مبالغ به، ومجموع الديوان الكلية داخلية وخارجية لا يتجاوز الـ 83 مليار وهذا ما تتعامل به"، مبينا أن "هناك من يطلق صواريخ (ارقام) مبالغ بها ولا يعرف ما اذا كان الهدف منها زرع الاحباط ام التحفيز".

وتابع، أن "القول بان الازمة المالية سياسية غير دقيق، هناك ضائقة مالية حقيقية تسبب بتأخر صرف الرواتب والذهاب نحو القروض لتسديده".

وأشار الخبير المالي، إلى أن "السلوك الاقتصادي بعام 2019 كان له تأثير كبير على الازمة المالية، ففتح التعيينات بعد ثورة تشرين اضاف عبئاً على ميزانية الرواتب اذ ارتفعت من 43 ترليون دينار سنوياً إلى 55 ترليون"، مبينا أن "الاشهر الاخيرة في الحكومة السابقة شهدت انفاقا كبيرا، إضافة إلى الدخول باتفاقيات حالمة اضرت بالاقتصاد".

ويتحدث خبراء اقتصاديون عن "افلاس حقيقي" ليس بالمال تشهده الدولة العراقيةفي عملية ادارة منظومة الاقتصاد في البلاد، التي تحتل المرتبة الرابعة نفطيا، والثانية بالاحتياط النفطي عالمياً.

وبحسب تقارير صحفية وتصريحات اخصائيين اقتصاديين فأن الديون الخارجية بذمة العراق تتراوح بين 80 و 160 مليار دولار.

وفي وقت سابق ، أكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ، أن موازنة العام المقبل 2021 لا تتضمن خفضا لرواتب الموظفين، فيما كشفت عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق.

وقال عضو اللجنة النائب، عبد الهادي السعداوي، ان مجموع الديون الداخلية والخارجية للعراق يبلغ أكثر من 160 مليار دولار، مبينا أن الدين الكلي ارتفع بعد إقرار قانون العجز المالي خلال الشهور الماضية.

وأضاف ان " الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار، وحجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا".

وأوضح السعداوي، أن "البرلمان صوت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام"، محذرا من أن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

وتابع بالقول ان "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق"، مبينا أن "الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم".

وفيما يتعلق بالرواتب، أشار إلى أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوت عليها البرلمان، لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة"، مؤكدا أن "(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها".

وختم السعداوي، بالقول إن اللجنة المالية تنتظر ارسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.

جدير بالذكر أن العراق سدد في العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار.