بغداد اليوم-بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أرقام محددة عن الشركات المتورطة في غسيل الأموال في العراق، مبينا أن البنك المركزي العراقي بدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال.

وذكر ميرزا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد رقم محدد لعدد الشركات المتورطة في غسيل الأموال في العراق، لكنها كثيرة  وبعناوين ووجهات متعددة، لافتا إلى أن غسيل الأموال في العراق كبير جدا ويمكن ملاحظته من خلال معرفة حجم الأموال التي  يتم الحصول عليها من البنك المركزي لاستيراد البضائع والسلع للأسواق العراقية وبين ما يدخل للبلاد فعليا عبر منافذه المختلفة".

وأضاف، أن "البنك المركزي بدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال في العراق عبر اليات محددة سيتم تطبيقها، بالإضافة إلى وجود فقرة مهمة في قانون تمويل العجز المالي والتي تعتمد على ضريبة الكمارك المفروضة على البضائع والتي من خلالها نعرف حجم الأموال التي بالفعل استخدمت في شراء بضائع وسلع للأسواق العراقية".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن "الفساد في العراق معقد ومتشعب لكن في المحصلة، فساد الأحزاب والكتل أكبر من فساد الأفراد".

وقال القيادي في حزب الفضيلة، مهند العتابي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بالنسبة للحنطة هناك زيادة في الإنتاج ولا يوجد فائض كما تصرح الحكومة، ولكن هناك تجار وشركات وسياسيين وشخصيات متنفذة ومافيات تقوم باستيراد الحنطة من الخارج بـ 150 الف دينار للطن الواحد وتبيعه بـ 500 الف للطن الواحد الى الدولة وكذلك البيض يقومون باستيراده ويتم بيعه على انه عراقي ويربحون الضعف بالطبقة الواحد التي يتم استيرادها بـ 2500".

وفي ملف أخر، أكد العتابي، أن "عدد الشركات المسجلة في العراق اكثر من 64 الف شركة لدى وزارة التجارة وان الشركات الفعلية على الأرض لا يتجاوز عددها 14 شركة و50 الف شركة المتبقية مهمتها غسيل الأموال".