بغداد اليوم _ بغداد 

علق عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الأحد، على البدء بدراسة أو طلبات للتعديل على قانون التقاعد الموحد، بهدف إضافة مشمولين جدد إلى القانون.

وتحدثت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن ان لجانا في البرلمان بدأت تدرس تعديل قانون التقاعد الموحد لمنح رواتب تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية التي الغاها البرلمان بضغط من المحتجين خلال تظاهرات تشرين الاول 2019.

 وقال سليم همزة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أي مقترحات بخصوص التعديل على قانون التقاعد العام لم تصلنا من أي لجنة برلمانية، أو حتى من الحكومة"، مبينا أن "ما يشاع حول ذلك في الوقت الحالي، غير صحيح".

وأضاف همزة، ان "قانون التقاعد العام يحتاج الى الكثير من التعديلات من اجل منح رواتب تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية التي تم الغاؤها في عام 2019".

وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، ان "لجنة الأقاليم والمحافظات استقبلت في تشرين الأول الماضي عددا من أعضاء مجالس المحافظات السابقين وقد طالبوا بإجراء تعديل على قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 تمكنهم من ضمان حقوقهم التقاعدية، لكن لم يتم تقديم طلب رسمي للجنة القانونية واللجان الأخرى بهذا الخصوص".

وصوت مجلس النواب في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) الذي ألزم بإحالة الموظف إلى التقاعد في مادته العاشرة بإحدى الحالتين الأولى عند إكماله سن الستين (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، والثانية إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.