بغداد اليوم- بغداد

اعلنت لجنة الإقليم المحافظات النيابية ، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، أنها اجتمعت مع اللجنة القانونية والمالية النيابيتين، بشأن تطبيق التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني ترأس اجتماعا مع مدير ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان ووكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير الرقابة والقانونية في الهيئة ورابطة مجالس المحافظات والاقضية ورائد الدليمي مستشار رئيس مجلس النواب  لشؤون الاقاليم  والمحافظات، لبحث سبل تطبيق التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد".

واضاف البيان أن "الاجتماع ناقش تطبيق قانون التعديل الاول رقم 26 لسنة 2019 الخاص بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، فضلا عن قرار 333 بشأن قانون التقاعد كونه يمس شريحة كبيرة من المحالين الى التقاعد، وبحث التعديل على المادتين 12 و 15 من التعديل الاول للقانون حول شمول المتقاعدين بالمادة 15 التي تنص على حقوقهم ولا يعمل بقرار يعارض تلك المادة، علاوة على موضوع مكافأة نهاية الخدمة والخدمة العسكرية وفقرة المساءلة والعدالة والتأخير الحاصل في الهيئة بسبب تأخر انجاز المعاملات التقاعدية".

من جانبه قدم رئيس ديوان الرقابة المالية شرحا "حول اليه عمل الديوان كاشفا عن اجراء سلسلة اجتماعات بهذا الخصوص واصدار استمارة تتضمن المعايير والمتطلبات الخاصة بالتقديم على التقاعد، وذلك لضمان انسيابية العمل وعدم تأخير التدقيق، مبينا ان بعض المحافظات لم ترسل المعاملات التقاعدية لغاية الان والبعض الاخر قيد الانجاز والتدقيق، فيما قدم عرضا باجمالي المعاملات التي تم تقديمها منذ سنة 2008 لغاية 2020".

واوضح وفد هيئة التقاعد الوطنية ان "الاشكالية الحاصلة في المادة 15 لسنة 2008 من قانون التقاعد الموحد حول شمول المحالين الى التقاعد ممن بلغ سن 50 سنة ولديه خدمة تبلغ 15 سنة، بينما ينص التعديل على شمول المحالين الى التقاعد ممن بلغ عمر 45 واتم خدمة 15 سنة، وهل يتم شمول الجميع ام يقتصر على ما بعد التعديل، حيث اشارت مدير الدائرة القانونية في الهيئة ان تطبيق المادة يحتاج الى تخصيص مالي وارسال كتاب ينص على التطبيق وتكييف قانوني بذلك"، مشددة على "ضرورة اخذ رأي هيئة التقاعد الوطنية عند اجراء تعديلات على القانون لتجاوز الاشكال الذي يحصل اثناء تنفيذ التعديل".

 وشدد الدوبرداني، بحسب البيان "على ضرورة تسهيل اجراءات المعاملات التقاعدية وفقا للقانون، ووضع الية للتعاون وانجاز معاملات تلك الشريحة، مؤكدا على ضرورة ارسال قانون مشروع تعديل القانون للتصويت عليه داخل مجلس النواب بغية ازالة المعوقات التي تواجه العمل به، اضافة الى امكانية صرف الحقوق التقاعدية لمن بلغ سن الخمسين ولديه خدمة 15 سنة لحين تعديل القانون وشمول من بلغ سن 45 سنة ولديه خدمة 15 سنة"، مطالبا وفدي ديوان الرقابية المالية، وهيئة التقاعد الوطنية بـ"ارسال جميع الكتب والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع وتقرير بالمعالجات لانهاء معاناة تلك الشريحة المهمة".