بغداد اليوم _ بغداد 

أوضح الخبير المالي ماجد الصوري، اليوم الاثنين، الآلية التي يعمل بها البنك المركزي للسيطرة على أسعار الدولار وحجم العملة الصعبة المتدفقة إلى البلاد، عبر الحوالات الخارجية.

وقال الصوري، في حديث لـ (بغداد اليوم): "حسب معلوماتنا فأن البنك المركزي يبيع الدولار الواحد بسعر 1190 دينار ويشترط في البيع عن طريق المصارف، ألا يزيد سعر البيع عن 1200 دينار للدولار الواحد".

وأضاف إن "المبالغ التي تباع الى المصارف تكتب فيها تقارير الى البنك المركزي".

ولفت الخبير المالي، إلى ان هناك "عملة صعبة تدخل السوق عبر حوالات خارجية، وهذه تخضع لأسعار السوق، فيما يضخ البنك المركزي العملة الصعبة للسوق ايضاً للسيطرة عليها ولضمان عدم ارتفاع سعر الصرف".

ويشتكي مصرفيون بأن سعر الصرف الحالي والبالغ 1245 للشراء و1250 للبيع جاء بسبب المضاربات في السوق واستفادة أطراف دون غيرها، من فارق السعر بين ما يبيعه البنك المركزي للمصارف وما بين سعره في السوق.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، الأربعاء 28-10-2020 ، إن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق هو طباعة العملة الجديدة من دون وجود رصيد يغطيها وهذه مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004.
وذكر السعيدي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، هو استخدامنا الإصدار النقدي الجديد أو التمويل التضخمي من سياسات سعر الصرف، حيث طبعنا عملة جديدة وهذا مخالف لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، الذي ينص على أنه لا تطبع عملة إذا لم يكن لها رصيد يغطيها سواء كان ذهباً أو سندات أو نقداً بالدولار"، مبينا أن "ذلك تسبب برفع سعر صرف الدولار ومن ثم ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى العراق".
وأضاف، أن "المستفيد من ذلك، هي المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة وتحصل على فرق من ذلك، يعني على سبيل المثال تشتري المئة دولار بسعر 118 ألف دينار عراقي، وتبيع بسعر 128 ألف دينار، وهنا تحصل المصارف على فرق، قدره على سبيل التقدير، 10 آلاف دينار".
وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، "لو كان يوجد لدينا استقرار مالي في البلد، فإن هذا مبلغ العشرة الاف دينار الذي حصلت عليه المصارف، يمكن أن يذهب للموازنة، لان وزارة المالية هي من تملك الدولار وتبيعه على البنك المركزي والذي يمتلك الورقة النقدية ولو كان لدينا استقرار مالي فإن هذا الارتفاع بسعر الدولار يؤدي إلى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة".
وذكر المركز الاقتصادي السياسي العراقي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، أن "سعر بيع المئة دولار في الأسواق المحلية، 125,500 وسعر الشراء 124,500".